التسبيقات العقارية تضع المنصوري تحت المساءلة…مطالب بضمانات جديدة لحماية أموال المواطنين

في ظل تزايد شكاوى ضحايا المشاريع العقارية المتعثرة، وجهت النائبة لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعت فيه إلى تدخل عاجل لحماية المواطنين من مخاطر التسبيقات العقارية، ووضع ضمانات قانونية تكفل استرجاع حقوق المكتتبين.

وأكدت النائبة أن مئات الأسر فقدت مدخرات سنوات طويلة بعد أداء تسبيقات مالية لاقتناء مساكن، قبل أن تصطدم بتعثر أو توقف المشاريع، لتتحول أحلام امتلاك السكن إلى ملفات أمام المحاكم ومعاناة اجتماعية واقتصادية مستمرة، معتبرة أن هذه الحالات تعكس وجود ثغرات قانونية ورقابية تستوجب إصلاحاً عاجلاً.

وطالبت الصغيري الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المكتتبين، وما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة الإطار القانوني المنظم للبيع على التصاميم والتسبيقات العقارية، إلى جانب إحداث صندوق وطني أو آلية قانونية تضمن أموال المواطنين وتعوضهم في حال تعثر أو توقف المشاريع.

واكدت النائبة في سؤالها على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لإنصاف المتضررين الذين خسروا مدخراتهم دون الحصول على مساكنهم، مشددة على أن استعادة الثقة في القطاع العقاري تمر عبر حماية حقوق المواطنين وربط الاستثمار بالشفافية والرقابة الصارمة.