الداخلية تعزز جاهزية الإدارة الترابية بحركة انتقالية واسعة قبل الانتخابات

تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على واحدة من أضخم الحركات الانتقالية في صفوف رجال السلطة خلال السنوات الأخيرة، في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة الاستحقاقات التشريعية والجماعية المرتقبة سنة 2026.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الحركة المرتقبة ستشمل عدداً كبيراً من المسؤولين الترابيين، من بينهم الكتاب العامون، والباشوات، ورؤساء الدوائر، والقياد، وذلك عقب عملية تقييم شاملة استندت إلى معايير دقيقة، أبرزها الحكامة، وفعالية تدبير الشأن المحلي، وسرعة تنزيل المشاريع التنموية، وجودة التفاعل مع قضايا المواطنين، فضلاً عن مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالتنمية المجالية والإدارة الترابية.

ومن المنتظر أن تعيد هذه الحركة رسم الخريطة الإدارية بعدد من العمالات والأقاليم، من خلال تنقيلات واسعة، وترقيات لكفاءات أثبتت نجاعتها، وإسناد مناصب استراتيجية لأطر جديدة، مقابل إعفاء مسؤولين على ضوء نتائج تقييم الأداء، في تجسيد واضح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز النجاعة في تدبير الموارد البشرية.

وتأتي هذه الحركة في سياق الرهانات الكبرى التي تسبق انتخابات 2026، حيث تراهن وزارة الداخلية على إدارة ترابية أكثر كفاءة وفعالية، قادرة على مواكبة الأوراش التنموية وضمان حسن تدبير المرحلة الانتخابية وفق أعلى معايير الحكامة والشفافية.