عبر”مغرب تايمز”.. مرصد حقوقي يدعو وهبي إلى إنهاء أزمة المحامين ويحذر من تحميل المواطنين كلفة الصراع

أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح خص به موقع “مغرب تايمز”، أن استمرار إضراب المحامين للأسبوع الخامس على التوالي بات يشكل مصدر قلق حقيقي، بعدما انعكس بشكل مباشر على مصالح المتقاضين وأدى إلى تأجيل آلاف الملفات وتعطيل السير العادي لمرفق العدالة.

وأوضح آيت علي أن من حق المحامين الدفاع عن استقلالية مهنتهم والتعبير عن مواقفهم بالوسائل القانونية، غير أن مسؤولية الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تفرض فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول توافقية تضمن استقرار مرفق العدالة وتحافظ على حقوق المواطنين.

وأضاف أن تشبث الوزير عبد اللطيف وهبي بمشروع القانون، مقابل استمرار التصعيد من طرف هيئات المحامين، ينذر بإطالة أمد الأزمة، مشدداً على أن المواطن أصبح المتضرر الأول والأخير من هذا الوضع، في ظل استمرار تعليق الخدمات المهنية وتأجيل عدد كبير من القضايا.

وأشار رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن العدالة ليست مجالاً لكسر الإرادات أو فرض المواقف، بل هي ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، معتبراً أن تغليب منطق الحوار والتوافق أصبح ضرورة ملحة لتجاوز حالة الاحتقان الحالية.

ويأتي هذا التصريح في وقت يدخل فيه إضراب المحامين أسبوعه الخامس، بينما تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع مرتقب يوم 20 يوليوز الجاري لحسم برنامجها الاحتجاجي المقبل، وسط استمرار تمسك وزارة العدل بمشروع القانون، وترقب واسع لما ستسفر عنه المشاورات من قرارات سيكون لها أثر مباشر على سير المحاكم ومصالح المتقاضين.

وختم حسن آيت علي تصريحه بالدعوة إلى تحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية، والإسراع في إيجاد مخرج توافقي للأزمة، بما يضمن استمرارية مرفق العدالة، ويحافظ على حقوق المتقاضين، ويعزز الثقة في مؤسسات دولة الحق والقانون.