الجزائر توقف أربعة مغاربة وسط اتهامات بالتخطيط لعرقلة انتخاباتها التشريعية

في تطور أمني لافت، كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن تنفيذ عملية استهدفت ولاية تيزي وزو، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص من بينهم أربعة مواطنين مغاربة، مؤكدة أنهم كانوا يقيمون داخل التراب الجزائري بشكل غير قانوني. واتهمت الوزارة الموقوفين بالانتماء إلى حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا بـ«الماك»، وهي حركة تصنفها السلطات الجزائرية ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

تفاصيل العملية، بحسب البيان الرسمي، تشير إلى أنها نُفذت من طرف المصالح المركزية لأمن الجيش الجزائري، وانتهت بتفكيك ما وصفته الوزارة بـ«مجموعة إجرامية»، أوضحت أنها كانت تنشط بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الخميس. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية حول هوية أعضاء المجموعة أو الروابط المفترضة بينهم.

ولم تتوقف الاتهامات عند حدود الإقامة غير القانونية، إذ ذهبت المصادر الرسمية إلى القول إن التحقيقات، بحسب روايتها، أظهرت أن أفراد المجموعة الموقوفة كانوا يخططون للتأثير على سير العملية الانتخابية، ومحاولة عرقلة مشاركة الناخبين في الاقتراع. وأكدت الوزارة أن التدخل الأمني استند إلى معلومات ميدانية سبق جمعها، مكنت من إحباط ما وصفته بـ«مخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار» في البلاد.

على صعيد آخر، اعتبرت وزارة الدفاع أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية الجزائرية لمواجهة التهديدات التي تستهدف البلاد، دون أن تكشف عن مسار التحقيق أو التهم الفردية المنسوبة لكل موقوف على حدة. كما لم تُعلن هوية المواطنين المغاربة الأربعة، ولا طبيعة الوقائع المنسوبة إليهم تحديدا.

أما على الجانب المغربي، فلم تصدر إلى حدود الساعة أي ردة فعل أو موقف رسمي بخصوص هذه القضية، فيما تبقى كافة المعطيات والاتهامات الواردة في الملف مستندة حصرا إلى ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية في بيانها الرسمي.