في نهاية الولاية التشريعية…الطالبي العلمي يكشف حصيلة خمس سنوات من العمل البرلماني بالأرقام

مع اختتام الولاية التشريعية الحادية عشرة، كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن حصيلة عمل المؤسسة التشريعية خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن المجلس صادق على 237 مشروع قانون خلال 128 جلسة تشريعية، فيما حظي نحو ثلثي هذه النصوص بموافقة جميع الفرق البرلمانية، وهو ما اعتبره مؤشرا على وجود توافق واسع بشأن القضايا الكبرى.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة والتي تعد آخر دورة في هذه الولاية التشريعية، أمس الاثنين، أن حصيلة المجلس لم تقتصر على عدد القوانين المصادق عليها، بل شملت نصوصا وصفها بالمؤسسة، مست مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن أكثر من ربع القوانين التي تمت المصادقة عليها تندرج ضمن القوانين التأسيسية.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، جرى اعتماد ما يزيد على 2700 تعديل منها، معتبرا أن ذلك يعكس مساهمة النواب في صياغة وإغناء النصوص التشريعية. كما سجل تقديم أكثر من 400 مقترح قانون، أحيل منها 65 مقترحا على المسطرة التشريعية.

وعلى مستوى الرقابة البرلمانية، أفاد رئيس المجلس بأن النواب ناقشوا 3991 سؤالا شفويا خلال 125 جلسة، في حين تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن نحو 62 في المائة منها، بما يقارب 20 ألف جواب. واستحوذت الملفات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتغطية الاجتماعية والتعليم والدعم العمومي، على النصيب الأكبر من اهتمام النواب خلال جلسات المساءلة.

وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة عقدت أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، بينما رخص مكتب المجلس لـ12 مهمة استطلاعية، مع الدعوة إلى تطوير هذه الآلية بما يعزز فعاليتها ويضمن إنجاز مهامها داخل الآجال المحددة.

وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أوضح الطالبي العلمي أن المجلس أنجز خمس عمليات تقييم خلال هذه الولاية، أسفرت عن مناقشة أربعة تقارير في جلسات عامة، والتوافق بشأن أكثر من 500 توصية تستهدف تحسين حكامة السياسات العمومية والرفع من جودة أداء المرافق العمومية.

كما أشار إلى أن مجلس النواب توصل خلال الولاية بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، من بينها 17 رأيا أُنجزت بطلب من المجلس، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الدستورية.