عودة متواصلة للمغربيات من سوريا.. تسهيل الإجراءات يرفع وتيرة الإجلا

شهد ملف عودة المغربيات العالقات في المخيمات السورية تطوراً جديداً خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ارتفع عدد العائدات إلى المملكة إلى 14 امرأة، إثر عودة تسع نساء رفقة عشرة أطفال، وذلك بعد خمس حالات سبق أن عادت إلى أرض الوطن.

وأفادت مصادر متطابقة بأن إجراءات العودة أصبحت أكثر سلاسة مقارنة بالفترات الماضية، عقب تجاوز معظم العراقيل الإدارية التي كانت تؤخر هذا المسار. وأوضحت أن كل امرأة تستوفي الوثائق المطلوبة بات بإمكانها مباشرة إجراءات العودة بتنسيق بين السفارة المغربية في دمشق والسلطات السورية المختصة.

وتمر ملفات الراغبات في العودة عبر مكتب الجوازات والهجرة، قبل إحالتها على المحكمة السورية المختصة التي تصدر قراراً يؤكد عدم وجود موانع قانونية تحول دون مغادرتهن الأراضي السورية، على أن يتم بعد ذلك أداء غرامة إدارية بقيمة 30 دولاراً أمريكياً لاستكمال إجراءات السفر.

وبحسب المعطيات المتوفرة، شملت الدفعة الأخيرة امرأتين من طنجة، وامرأتين من فاس عادتا رفقة أربعة أطفال، إلى جانب أسرة من الدار البيضاء تضم أماً وابنتيها وحفيديها، وامرأة من تطوان عادت برفقة خمسة من أبنائها، فضلاً عن حالة أخرى عادت خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، تواصلت السفارة المغربية في دمشق مع خمس مغربيات إضافيات للشروع في استكمال إجراءات عودتهن، في إطار مواصلة معالجة الملفات العالقة وتسريع وتيرة الإعادة إلى المملكة.

وتؤدي السفارة المغربية دوراً محورياً في تسهيل المساطر الإدارية، خصوصاً بالنسبة للحالات التي تعاني نقصاً في الوثائق، مثل النساء اللواتي لا يتوفرن على عقود زواج رسمية، حيث يتم في بعض الحالات الاعتماد على تصريحات بالشرف صادرة عن عائلات الأزواج، خاصة إذا كان الزوج متوفى أو معتقلاً، من أجل استكمال الإجراءات القانونية.

ورغم استمرار بعض الصعوبات المرتبطة بإثبات عدد من الوثائق المدنية، فإن وتيرة معالجة الملفات تعرف تقدماً ملحوظاً، وسط تنسيق متواصل بين السفارة المغربية والسلطات السورية لتسريع عودة ما تبقى من المغربيات وأطفالهن إلى المملكة.