إجراءات جديدة من بنك المغرب لتخفيف كلفة الأداء بالبطاقات على التجار

أعلن بنك المغرب عن خفض السقف المفروض على عمولات التبادل المحلية المتعلقة بالأداء عبر البطاقات البنكية، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تروم تعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني وتوسيع اعتمادها داخل المملكة.

وجاء القرار، اليوم الاثنين، ليخفض السقف الأقصى لعمولات التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، دون احتساب الرسوم، في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتسريع التحول الرقمي في منظومة الأداء وتشجيع المعاملات الإلكترونية.

ولم يقتصر القرار على هذا التخفيض، إذ حدد بنك المغرب سقفاً أدنى بنسبة 0,15 في المائة، يهم خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى التجار الصغار المحليين. وتُعد هذه الرسوم جزءاً من العمولة التي يتحملها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، ما يجعل هذا الإجراء دعماً مباشراً لصغار الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد البنك المركزي، في السياق ذاته، أن هذه العمولات تبقى على عاتق التجار حصرياً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها للزبناء، بصرف النظر عن وسيلة الأداء المعتمدة، وذلك حمايةً للمستهلكين من أي محاولة لتمرير تكلفة هذه الخدمات إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تعزز القواعد الجديدة مبدأ الشفافية في العلاقة بين مؤسسات الأداء والتجار، إذ تُلزم هذه المؤسسات بالإفصاح بوضوح عن الرسوم ضمن العقود المبرمة، إلى جانب ضمان عرض شروط الأداء بشكل ظاهر داخل نقاط البيع، بما يتيح للزبون الاطلاع على جميع المعطيات قبل إتمام عملية الشراء.

ومن المرتقب أن يسهم هذا القرار التنظيمي في خفض الرسوم التي يتحملها التجار، ولا سيما في معاملات الحكومة الإلكترونية والتجارة المحلية، بما يدعم انتشار الأداء الإلكتروني ويعزز تنافسية الخدمات المالية الرقمية. كما تحل هذه القواعد الجديدة محل الأحكام التنظيمية المعتمدة منذ شتنبر 2024.