تقارير رسمية تكشف اختلالات سوق الشغل…والعدالة والتنمية تدعو الحكومة إلى إنصاف الجهات المهمشة

صعّدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من انتقاداتها لسياسات التشغيل، محذرة من اتساع الفوارق المجالية في خلق فرص العمل، ومعتبرة أن التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة تؤكد وجود اختلالات بنيوية تهدد تحقيق التنمية المتوازنة بين جهات المملكة.

وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكدت النائبة البرلمانية عائشة الكوط أن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نبه إلى أن التفاوتات بين الجهات في إحداث مناصب الشغل أصبحت عائقاً حقيقياً أمام التنمية الشاملة، في وقت تواصل فيه المندوبية السامية للتخطيط تسجيل فروقات حادة في معدلات النشاط والبطالة، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات بالمناطق الأقل حظاً.

وأبرزت الكوط أن استمرار تمركز الاستثمارات وفرص الشغل في أقطاب محددة يفاقم الهشاشة الاقتصادية ويعمق الإقصاء المجالي، ويحد من الأثر الفعلي لبرامج التشغيل الحكومية، معتبرة أن هذا الواقع يفرض مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في المجال.

وطالبت البرلمانية الحكومة بالكشف عن إجراءات استعجالية وملموسة لإطلاق جيل جديد من سياسات التشغيل، يستند إلى توصيات المؤسسات الدستورية، ويضمن توزيعاً عادلاً لفرص العمل وفق مؤهلات وخصوصيات مختلف جهات المملكة، بما يحد من البطالة ويكرس العدالة المجالية.