مناصب شاغرة واتهامات بالتزوير.. الجدل يتصاعد حول الحركة الانتقالية للأساتذة

أثار المجلس الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي جملة من الملاحظات بشأن تدبير الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بأطر التدريس، معتبرا أن النتائج المعلن عنها كشفت عن اختلالات أثرت على سير هذه العملية وأثارت تساؤلات حول آليات تدبيرها.

وأوضح المجلس، في بيان، أن عددا من المناصب ظل شاغرا بعدد من المديريات التابعة للجهة، رغم تقدم مترشحين لشغلها، معتبرا أن ذلك حرم العديد من الأستاذات والأساتذة من حقهم في الانتقال والاستقرار المهني والاجتماعي، كما سيؤدي إلى استمرار الخصاص داخل عدد من المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي المقبل، بما قد يؤثر على السير العادي للدراسة.

وأشار البيان إلى ما وصفه بحالة الارتباك التي رافقت الإعلان عن نتائج الحركة الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، بعدما جرى نشرها وسحبها مرتين في أقل من 24 ساعة قبل إعادة نشرها من جديد، معتبرا أن ذلك يعكس، بحسب تعبيره، سوء تدبير هذا الملف.

كما تطرق المجلس إلى ما اعتبره اختلالات في تدبير الموارد البشرية، من بينها قضية تتعلق، وفق ما ورد في البيان، باستعمال عقد زواج مزور للاستفادة من امتياز الالتحاق بالزوج خلال الحركة الانتقالية لسنة 2024، مشيرا إلى أن المسؤول المعني لم يخضع لأي مساءلة إدارية أو قضائية.

وتحدث البيان أيضا عن وجود ممارسات مرتبطة، بحسب تعبيره، بالمتاجرة في بعض التكليفات مقابل مبالغ مالية، متهما أشخاصا يقدمون أنفسهم كفاعلين نقابيين بالوقوف وراء هذه الأفعال، كما سجل ما وصفه بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق مديرة مؤسسة تعليمية بمديرية الرحامنة، متهما إياها بارتكاب مخالفات إدارية، دون صدور أي توضيح من الجهات المعنية بشأن هذه الاتهامات.

وطالب المجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتصحيح الاختلالات التي شابت الحركة الانتقالية، وفتح جميع المناصب الشاغرة للتباري وفق معايير الشفافية، مع الإسراع في دراسة الطعون وتمكين المتضررين من حقوقهم، كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق في الملفات التي أثيرت وترتيب المسؤوليات، ملوحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبه.