اتهامات ثقيلة تهز قطاع الصحة بإنزكان…مطالب بفتح تحقيق في “اختلالات خطيرة”

فجّر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بعمالة إنزكان آيت ملول معطيات خطيرة حول واقع المنظومة الصحية بالإقليم، متهماً المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتغليب منطق “تصفية الحسابات” مع الأطر الصحية على حساب معالجة الاختلالات التي تعصف بالمرفق الصحي، في بيان استنكاري شديد اللهجة ينذر بتصعيد نقابي جديد.

وأكد التنسيق النقابي أن عدداً من العاملين بوحدة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان تعرضوا، بحسب البيان، لحملة استهداف ممنهجة عبر لجنة قيل إنها تجاوزت اختصاصاتها القانونية، ولجأت إلى استنطاق الموظفين بأساليب اعتبرها مهينة وخارجة عن المساطر الإدارية، في ما وصفه البيان بمحاولة لترهيب الأطر الصحية بعد كشفها لاختلالات تدبيرية أمام مسؤولي المجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة.

ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل وجه اتهامات بتمرير تعيينات في مناصب المسؤولية خارج مبدأ التباري والاستحقاق، معتبراً أن هذه القرارات أربكت سير عدد من المصالح الاستشفائية، وأثرت بشكل مباشر على تكوين الأطباء الداخليين الذين اضطروا إلى مغادرة مستشفى إنزكان لإتمام تدريباتهم بمستشفيات تارودانت وبيوكرى وتزنيت، فضلاً عن استمرار تجميد تسوية الوضعيات الإدارية لعدد من موظفي القطاع.

واعتبر التنسيق النقابي أن استمرار تعطيل إحداث وحدة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي، رغم جاهزية الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، يمثل إخلالاً بالتزامات الوزارة وحرماناً لآلاف المواطنين من خدمة صحية أساسية، محملاً المسؤولية للجهات المشرفة على تدبير القطاع بالإقليم.

هذا، و دعا التنسيق النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري عاجل ومستقل في جميع الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بعمالة إنزكان آيت ملول، مع ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مؤكداً أن استمرار ما وصفه بسياسة التضييق وإغلاق باب الحوار سيدفع الشغيلة الصحية إلى تصعيد احتجاجاتها وخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الموظفين وحق المواطنين في مرفق صحي عمومي يلتزم بالقانون ويستجيب لانتظارات الساكنة.