من استفاد من مناصب مجلس المستشارين؟ مطالبة برلمانية بكشف أسماء الموظفين والمتعاقدين

طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بفتح ملف التوظيفات داخل مجلس المستشارين، عبر سؤال كتابي وجهته المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، داعية إلى كشف كافة المعطيات المتعلقة بالمناصب المالية والتوظيفات المنجزة خلال السنوات الأخيرة، وسط تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكدت البرلمانية أن الولوج إلى الوظيفة العمومية يعد حقاً دستورياً يجب أن يخضع لمعايير الاستحقاق والمباريات المفتوحة، معتبرة أن مجلس المستشارين، باعتباره مؤسسة دستورية، مطالب بأن يكون نموذجاً في الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا أن تثار حوله علامات استفهام بشأن تدبير موارده البشرية.

وأبرز السؤال البرلماني أن المعطيات المتداولة بشأن ارتفاع عدد الموظفين والمتعاقدين داخل مجلس المستشارين، مقابل غياب معلومات كافية حول المباريات المنظمة لشغل المناصب، تفرض الكشف عن حقيقة التوظيفات التي شهدتها المؤسسة بين سنتي 2021 و2026.

وطالبت المستشارة الحكومة بالإفصاح عن عدد المناصب المالية التي خُصصت للمجلس بموجب قوانين المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدد المناصب التي تم شغلها فعلياً، مع بيان مدى التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للتوظيف العمومي، خاصة ما يتعلق بالاستحقاق والشفافية والمساواة.

و دعت البرلمانية إلى توضيح آليات مراقبة تدبير المناصب المالية والاعتمادات المخصصة للموارد البشرية بالمؤسسات الدستورية، مطالبة، استناداً إلى المادة 127 من الدستور، بنشر لائحة الموظفين النظاميين والمتعاقدين بمجلس المستشارين خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز الشفافية وتمكين البرلمان والرأي العام من الاطلاع على هذه المعطيات، في خطوة من شأنها وضع أحد أكثر ملفات التدبير الإداري حساسية تحت مجهر المساءلة والمحاسبة.