قانون المحاماة يصل إلى المحكمة الدستورية وسط تصعيد غير مسبوق للمحامين

دخل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مرحلة جديدة من مساره التشريعي، بعدما أحال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي النص على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، قبل استكمال إجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت هذه الإحالة عقب مصادقة البرلمان على مشروع القانون في قراءة ثانية، بعد مناقشات مطولة عرفها مجلسا البرلمان، وأسفرت عن إدخال تعديلات همت عدداً من المقتضيات المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم هيئات المحامين، وآليات التأديب، وقواعد ممارسة المهنة.

ومن المرتقب أن تتولى المحكمة الدستورية فحص مختلف مواد المشروع للتأكد من مدى انسجامها مع المقتضيات الدستورية، قبل المرور إلى المرحلة النهائية من المسطرة التشريعية، فيما يترقب المحامون مآل هذا القرار، الذي قد يفضي إلى اعتماد النص بصيغته الحالية أو إعادة النظر في بعض مواده إذا ثبت عدم دستوريتها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيدها ضد مشروع القانون، عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه، حيث أكدت تمسكها بمواصلة برنامجها الاحتجاجي، واعتبرت أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس أمام البرلمان يجسد رفضها لما تصفه بالمساس بمكتسبات المهنة.

كما أعلنت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب نقل الاحتجاجات إلى مختلف جهات المملكة، مع تفعيل مسار الترافع الدولي قبل منتصف يوليوز الجاري، والدعوة إلى إدراج ملف استقلالية وحصانة مهنة المحاماة ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بموافقة 27 مستشاراً، مقابل امتناع مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.