مجلس النواب يحسم قانون المحاماة ويصادق عليه في قراءة ثانية

وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار قراءة ثانية، بعدما نال تأييد 85 نائباً مقابل معارضة 35 نائباً، دون تسجيل أي حالة امتناع.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مستهل مناقشة المشروع، أن النقاش الذي رافق هذا النص يعكس أهميته داخل الساحة التشريعية، معتبراً أن اختلاف الآراء بشأنه يجسد حيوية النقاش المؤسساتي حول مضامينه.

واستأثرت المادة 77 باهتمام واسع خلال الجلسة، بعدما أعلنت الحكومة إدخال تعديلات عليها استجابة للملاحظات التي أثيرت أثناء مناقشة المشروع. وشملت هذه التعديلات حذف مقتضيات مرتبطة بتخصيص جزء من الاقتطاعات لمصاريف تدبير الحساب، إلى جانب حذف فقرة كانت تمنع مجلس الهيئة من اقتطاع أي مبالغ إضافية من الأتعاب المصفاة.

وأوضح وزير العدل أن الصيغة الجديدة للمادة تنص على تصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات عبر تسليم الأتعاب والمصاريف المستحقة للمحامي وفق الاتفاق المبرم مع موكله أو بناءً على قرار نهائي لتحديد الأتعاب، مع السماح لمجلس الهيئة باقتطاع نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من أتعاب المحامي.

وحظي هذا التعديل بموافقة 115 نائباً مقابل امتناع نائبين، قبل اعتماد المادة 77 بالنتيجة نفسها، كما تمت المصادقة على عدد من المواد الأخرى، من بينها 78 و79 و99 و111 و122 و123 و124 و130.

وشملت التعديلات أيضاً المادة 131، حيث حذفت الحكومة عبارة “سواء بشكل متتال أو منفصل” من الشرط المتعلق بعدم أحقية من سبق له شغل منصب النقيب أو عضوية المجلس لولايتين في الترشح، معتبرة أن التعديل يهدف إلى تبسيط الصياغة القانونية دون المساس بجوهر المقتضى، وهو ما تمت الموافقة عليه بالإجماع.

وقبل التصويت النهائي، أوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، أن اللجنة أعادت ترتيب مواد المشروع باعتباره قانوناً مؤسساً، وذلك عبر الاستغناء عن ترقيم “75 مكرر” وإعادة ترقيم المواد من 76 إلى 147، مع تصحيح الإحالات الداخلية دون إدخال أي تغيير على مضمون النص.

وفي ختام الجلسة، نال مشروع القانون موافقة مجلس النواب في قراءة ثانية، ليحال مجدداً إلى مجلس المستشارين من أجل استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية، بعد إدخال تعديلات عليه.