بووانو يطالب بفتح “الصندوق الأسود” للمساعدة القضائية “دعوة لكشف الأموال والمستفيدين واختلالات التوزيع”

عاد ملف المساعدة القضائية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير العدل بالكشف عن تفاصيل تدبير هذا الورش، داعياً إلى نشر معطيات دقيقة حول الاعتمادات المالية والمستفيدين وآليات توزيعها.

وأكد بووانو، في سؤال كتابي، أن المساعدة القضائية ليست مجرد إجراء إداري، بل ضمانة دستورية تكفل حق المواطنين، خاصة الفئات المعوزة، في الولوج إلى العدالة والدفاع عن حقوقهم دون أن تحول التكاليف المالية دون ذلك.

وأشار إلى أن المرسوم المنظم للمساعدة القضائية حدد التعويضات المخصصة للمحامين حسب درجات التقاضي، مع إمكانية مراجعتها بقرار مشترك بين وزارتي العدل والمالية، غير أن تدبير هذا النظام يستوجب مزيداً من الوضوح والشفافية.

وطالب رىيس المجموعة النيابية الحكومة بتقديم معطيات مفصلة تشمل حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وعدد الملفات المستفيدة، وطبيعة القضايا، وعدد المستفيدين، والتوزيع الجغرافي للمساعدة القضائية، إضافة إلى قيمة المبالغ المخصصة لكل ملف.

كما استفسر وزير العدل عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي سبق أن تحدثت عنها بخصوص توزيع مخصصات المساعدة القضائية بين المحامين، وضمان تدبير أكثر عدلاً وشفافية لهذا الملف.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد المطالب بإخضاع منظومة المساعدة القضائية لمزيد من الحكامة والرقابة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وترسيخ مبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة.