وهبي يهدد بمتابعة محامين قضائياً بسبب تدوينات حول قانون المحاماة

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية في حق عدد من المحامين، على خلفية تدوينات ومنشورات رافقت الجدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أن بعضها تجاوز حدود النقد المشروع إلى الإساءة للمؤسسات الدستورية ورموز الدولة.

وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون، أن الوزارة قامت بجمع عدد من المنشورات التي تضمنت، بحسب تعبيره، عبارات تمس بالمؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أنها تخضع حالياً للدراسة لتحديد المسار القانوني المناسب، مع إمكانية إحالة بعض الملفات على النيابة العامة بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

وأكد وزير العدل أن بعض المضامين المتداولة قد تندرج ضمن مقتضيات القانون الجنائي، مشدداً على أن الاختلاف حول مشروع قانون مهني لا يبرر المساس بهيبة المؤسسات أو استعمال خطاب يتجاوز حدود النقاش المسؤول.

كما دعا إلى تعزيز التكوين المرتبط بالمؤسسات الدستورية ضمن برامج تكوين المحامين، معتبراً أن بعض المواقف التي رافقت النقاش أظهرت الحاجة إلى ترسيخ المعرفة باختصاصات هذه المؤسسات ومكانتها داخل النظام الدستوري.

وانتقد وهبي ما وصفه بازدواجية بعض المواقف داخل الجسم المهني، متوقفاً أيضاً عند تصريحات منسوبة إلى رئيس إحدى جمعيات المحامين دعا فيها إلى “العصيان المدني”، معتبراً أن مثل هذه الدعوات قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية.

وشدد وزير العدل، في ختام مداخلته، على أن النقاش حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة يجب أن يظل في إطاره القانوني والمؤسساتي، بعيداً عن التخوين أو الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، مؤكداً أن باب إصلاح المهنة سيبقى مفتوحاً أمام مختلف الفاعلين.