بعد اتهامات بالتضييق على النقابيين.. “CDT” تشهر ورقة التصعيد بقطاع الفلاحة

دخلت أزمة الشغيلة الفلاحية بجهة مراكش آسفي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وجهت النقابة الوطنية للفلاحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهامات مباشرة إلى المديرة الجهوية للاستثمار الفلاحي بالحوز بـ”التنكر للاتفاقات” ومواصلة التضييق على العمل النقابي، محذرة من تداعيات ما وصفته بالاحتقان المتفاقم داخل القطاع.

وفي بيان صدر عقب اجتماع استثنائي ،أكدت النقابة أن تراجع الإدارة عن تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسات الحوار يشكل، بحسب تعبيرها، خرقاً واضحاً للتعهدات وتجاوزاً لتوجيهات وزارة الفلاحة، معتبرة أن هذا السلوك يضرب أسس الحوار الاجتماعي ويقوض الثقة بين الإدارة والشغيلة.

وسجل البيان استمرار ما اعتبره استهدافاً للمناضلين النقابيين، مؤكداً أن عدداً من القرارات الإدارية، من بينها التنقيلات والطرد، مست حقوقاً مهنية واجتماعية، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بالحريات النقابية المكفولة دستورياً وقانونياً.

وطالبت النقابة بالإرجاع الفوري وغير المشروط للكاتب الإقليمي للموزعين إلى مقر عمله مع تمتيعه بكافة حقوقه، وتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع وزارة الفلاحة، وإلغاء التنقيلات التي وصفتها بالتعسفية، إضافة إلى إعفاء مسؤولين حملتهما مسؤولية تأجيج الاحتقان داخل القطاع.

كما حمّلت المديرة الجهوية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع التي يعيشها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز، محذرة من انعكاسات استمرار هذا الوضع على السلم الاجتماعي، ومؤكدة رفضها لما وصفته بسياسة التضييق والانتقام من النقابيين.

و شددت النقابة عن استعدادها لخوض برنامج نضالي تصعيدي، بتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحة وأجهزة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدة أن جميع الأشكال النضالية المشروعة تبقى مطروحة دفاعاً عن الحرية النقابية وصوناً لحقوق ومكتسبات الشغيلة الفلاحية.