البرلمان على صفيح ساخن.. المعارضة تندد بتجميد تقارير وتسريع قوانين مثيرة للجدل

تصاعدت حدة الانتقادات داخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية زوال اليوم الإثنين، بعدما وجهت فرق المعارضة انتقادات لتدبير الأجندة التشريعية، معتبرة أن برمجة مشاريع ومقترحات القوانين تعكس غياب رؤية واضحة وتأخرا في معالجة ملفات تشريعية ورقابية مهمة.

وانتقد رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى البرلمان في الأيام الأخيرة من الدورة، معتبرا أن عددا من الوزراء تأخروا في تقديمها، مما أدى إلى مناقشتها والمصادقة عليها في ظروف وصفها بالصعبة. كما أشار إلى سحب سبعة مشاريع قوانين خلال الولاية الحكومية الحالية، من بينها القانون الجنائي، معتبرا أن ذلك يعكس ارتباكا في التخطيط التشريعي.

من جهتها، طالبت البرلمانية نجوى كوكوس بالكشف عن مآل تقرير المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، معتبرة أن استمرار تأخير نشره غير مبرر، رغم أهميته وما حظي به من إشادة على المستويين الوطني والدولي.

بدورها، انتقدت البرلمانية نعمية فتحاوي عدم برمجة مناقشة التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية الخاصة بمقالع الرمال والرخام، معتبرة أن تجميد التقرير يحرم المجلس من أداء دوره الرقابي، فيما عبرت نبيلة منيب عن أسفها لعدم إدراج عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، من بينها مقترح العفو العام عن معتقلي حراك الريف، وقانون يتعلق بتنازع المصالح.

وفي السياق نفسه، دعت البرلمانية لبنى الصغيري إلى تأجيل البت في مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة شروع فريقها في جمع التوقيعات اللازمة لإحالته على مناقشة ثانية داخل لجنة العدل والتشريع، وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وفي المقابل، نفى نائب رئيس مجلس النواب، محمد صباري، وجود أي تعمد في تأخير عرض تقرير المساواة والمناصفة، موضحا أن المجلس يتوفر أيضا على تقارير أخرى جاهزة، غير أن كثافة الأشغال التشريعية والرقابية خلال الدورة حالت دون برمجتها.

وأشار صباري إلى أن هذه التقارير ستظل رهن إشارة المجلس المقبل، انسجاما مع مبدأ استمرارية المؤسسة التشريعية، كما أوضح أن طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة لا يمكن إثارته خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وإنما وفق المساطر القانونية المعتمدة داخل الجلسات التشريعية.