حكم بالحبس النافذ على رجل أعمال بإنزكان بعد متابعته بالتشهير الإلكتروني

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان بإدانة رجل أعمال ينحدر من جهة سوس، على خلفية متابعته في ملف جنحي تلبسي يتعلق ببث وتوزيع ادعاءات تشهيرية عبر الوسائط الإلكترونية، إلى جانب إهانة هيئة منظمة قانونا ورجال القضاء.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك في حكم ابتدائي حضوري.

وتفجرت القضية إثر شكاية تقدمت بها سيدة في إطار المطالبة بالحق المدني، اتهمت فيها المعني بالأمر بالمساهمة في نشر وترويج محتويات تشهيرية تستهدف سمعتها وحياتها الخاصة عبر منصات رقمية وقنوات متخصصة في هذا النوع من المضامين.

واعتمدت الشكاية على تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو، إلى جانب قرائن اعتبرتها داعمة لنسبة الأفعال إلى المتهم، من بينها معطيات مرتبطة بنشاطه المهني وعلاقاته السابقة.

كما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على التسجيلات الصوتية عدم استبعاد نسبة الصوت إلى المتهم بشكل قاطع، مع تسجيل مؤشرات ترجح ذلك رغم وجود صعوبات تقنية مرتبطة بطريقة تسجيل الصوت.

واستند الملف كذلك إلى قرائن إضافية، من بينها سوابق قضائية تشير إلى ارتباط المتهم بجهات معروفة بنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 40 ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.