التقدم والاشتراكية: التماطل واللامبالاة يعرقلان إنصاف المحامين وكشف حقيقة دعم “الفراقشية”

صعّد حزب التقدم والاشتراكية من لهجته تجاه الحكومة، معتبراً أن تعثرها في تدبير ملف قانون مهنة المحاماة أدخل منظومة العدالة في حالة احتقان غير مسبوقة وألحق أضراراً مباشرة بالمتقاضين، داعياً إلى حوار مسؤول يفضي إلى قانون يضمن استقلالية المحامي ويحمي الحقوق والحريات.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الدوري ،أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تستجيب لتطلعات أسرة الدفاع، مجدداً رفضه لها ومعلناً تمسكه بالتصويت ضدها خلال القراءة الثانية بمجلس النواب ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية تحفظ مكانة المحاماة ورسالتها النبيلة.

وفي ملف الدعم الموجه لقطاع المواشي، استنكر الحزب ما وصفه بـ”التماطل السياسوي” الذي يعرقل إخراج لجنة تقصي الحقائق إلى حيز الوجود، معتبراً أن كشف حقيقة مصير مليارات الدراهم المخصصة لما بات يعرف بملف “الفراقشية” أصبح مطلباً شعبياً وسياسياً لا يقبل التأجيل.

وشدد الحزب على أن لجنة تقصي الحقائق تمثل آلية دستورية ضرورية لكشف ملابسات الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لكبار المستوردين والمربين، مؤكداً أن الرأي العام ينتظر أجوبة واضحة وشفافة بشأن مآلات هذه الأموال العمومية.

وعلى المستوى الدولي، جدد الحزب دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يمر عبر تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، مع احترام سيادة لبنان ووحدته الترابية.