إدارة السجون ترد على الاتهامات وتكشف تفاصيل أوضاع معتقلي الشغب في عدة مدن

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل حازم، الادعاءات التي روجت لها إحدى الجمعيات بشأن أوضاع المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها عدة مدن، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون “مغالطات متكررة” لا تستند إلى أي معطيات واقعية.

وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي، أن السجناء المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك الزيارات العائلية والاتصال الهاتفي بأسرهم، والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية وخارجها عند الضرورة، إضافة إلى حقهم في اقتناء حاجياتهم من المتاجر المخصصة لذلك.

وفي ما يتعلق بالحق في التعليم، كشفت المؤسسة أن 108 معتقلين يواصلون مسارهم الدراسي والتكويني، موزعين بين التعليم الجامعي والثانوي والإعدادي والابتدائي، فضلاً عن متابعة العشرات لتكوينات مهنية متنوعة، في تأكيد على استمرار برامج الإدماج والتأهيل داخل السجون.

هذا، وأكدت المندوبية أنها سبق أن أصدرت توضيحات رسمية بشأن الموضوع نفسه نهاية يونيو الماضي، معتبرة أن إعادة نشر الاتهامات ذاتها رغم نفيها الرسمي يكشف وجود محاولات ممنهجة للإساءة إلى المؤسسات الوطنية وخدمة أجندات فقدت مصداقيتها لدى الرأي العام.