ابتداء من اليوم.. ضرائب جديدة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخلت، ابتداء من اليوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، مجموعة من المقتضيات الجبائية الجديدة حيز التنفيذ، في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير آليات تتبع المعاملات المالية والضريبية، وهو ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى تذكير الملزمين بأبرز الالتزامات التي أصبحوا مطالبين باحترامها.

وأوضحت المديرية أن القانون ينص على فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات نقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إذا لم يتضمن العقد كيفية أداء الثمن أو إذا لم يتم الأداء عبر وسائل قانونية قابلة للتتبع، مثل التحويل البنكي أو الشيك المسطر أو وسائل الأداء الإلكترونية. وفي حال سداد جزء من الثمن نقدًا، فإن الرسم الإضافي يطبق فقط على المبلغ المؤدى بهذه الطريقة.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، أصبح الحجز في المنبع إلزاميًا بنسبة 5 في المائة على عائدات كراء العقارات بالنسبة للمقاولات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها السنوي 500 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع تمكين الخاضعين للضريبة من خصم المبالغ المحجوزة من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض عند الاقتضاء، مع استثناء بعض الحالات المحددة قانونًا.

كما شملت التعديلات الضريبة على الدخل، إذ أصبح الحجز في المنبع بالنسبة لعائدات الكراء إلزاميًا بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، مع منحهم الحق في خصم الضريبة المحجوزة واسترجاع الفائض المحتمل.

ودعت المديرية العامة للضرائب الأشخاص المكلفين بالحجز في المنبع إلى تحويل المبالغ المستحقة داخل الآجال القانونية، وإرفاق التصاريح الجبائية بالوثائق المطلوبة، كما حثت الملزمين على التواصل مع مصالحها أو عبر بوابتها الإلكترونية للحصول على التوضيحات اللازمة بشأن هذه المقتضيات الجديدة.