الاتحاد الاشتراكي يهاجم “أحزاب التغول” ويحذر من حسم مبكر لاسم رئيس الحكومة المقبل

انتقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما وصفه بـ”الإشاعات والترتيبات المسبقة” التي تتداول أسماء رئيس الحكومة المقبل قبل إجراء الانتخابات التشريعية، معتبراً أن ذلك يشكل تضليلاً للرأي العام وتجاوزاً للاختصاص الدستوري الحصري لجلالة الملك في تعيين رئيس الحكومة بعد إعلان النتائج النهائية.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، أن الضمان الحقيقي لاستعادة الثقة في المؤسسات يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية يكون الحسم فيها لصوت المواطن وحده، بعيداً عن محاولات صناعة “يقين انتخابي وهمي” أو استباق الإرادة الشعبية.

ووجه الاتحاد الاشتراكي انتقادات حادة للأغلبية الحكومية، متهماً إياها بالتسبب في تدهور الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الفقر وإضعاف الطبقة الوسطى، مقابل استفادة فئات محدودة من الامتيازات والريع، مؤكداً أن المغاربة باتوا يتطلعون إلى بدائل سياسية تحقق العدالة الاجتماعية والمجالية وتستجيب لتطلعاتهم في مجالات الصحة والتعليم والشغل.

وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، نوه الحزب بالمقاربة التشاركية المعتمدة في الإعداد للانتخابات بتعليمات ملكية، داعياً إلى تخليص المسار الديمقراطي من مظاهر الإفساد والتلاعب، والتصدي لتغلغل أصحاب المال المشبوه وناهبي المال العام داخل المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية.

و طالب المكتب السياسي بضمان المساواة بين جميع المتنافسين في الولوج إلى الإعلام والفضاء العمومي والموارد العمومية، داعياً رئيس الحكومة إلى وقف أي استعمال لإمكانات الدولة والجماعات الترابية في الحملات الانتخابية حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص.

و دعا الاتحاد الاشتراكي إلى تعبئة مناضليه داخل المغرب وخارجه ورص الصفوف خلف مرشحي الحزب، مؤكداً طموحه إلى تقديم نفسه كبديل سياسي للتغيير خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع المصادقة بالإجماع على المسطرة الداخلية الخاصة بتدبير الترشيحات في اللوائح الجهوية.