فضيحة تهز القضاء الإسباني.. رئيس الحكومة الأسبق يقر بأن «مجوهرات بقيمة 1.3 مليون يورو» هدايا من المغرب

يستعد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو، لتقديم رواية جديدة في الملف الذي يخضع للتحقيق بشأنه، والمتعلق بمجوهرات تُقدَّر قيمتها بنحو 1.3 مليون يورو. ويؤكد فريق دفاعه أن تلك القطع لا ترتبط بأي عمولات أو أنشطة غير قانونية، وإنما تمثل هدايا ذات طابع بروتوكولي.

وبحسب مصادر متطابقة، يقر زاباتيرو، في وثائق قيد الإعداد، بأنه تلقى هذه الهدايا من مسؤولين كبار في المغرب، إلى جانب مسؤولين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقا لما كشفته وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، فإن بعض تلك المجوهرات سُلّم إليه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2011، بينما تلقى قطعا أخرى بعد مغادرته المنصب.

وتُمثل هذه الرواية تحولا جديدا في مسار القضية، بعدما سبق لزاباتيرو أن أكد، في بداية التحقيق، أنه لا يتذكر هوية الأشخاص الذين أهدوه تلك المجوهرات، قبل أن يربطها لاحقا بزيارات رسمية إلى الخارج. أما في روايته الثالثة، فقد حدد الدول التي جاءت منها الهدايا، مشددا على أن المجوهرات سُلّمت إليه عبر القنوات الدبلوماسية داخل إسبانيا، وليس خلال رحلاته الرسمية إلى الخارج.

وفي المقابل، قد تضع هذه الرواية زاباتيرو أمام إشكالات قانونية إضافية، إذ ينص القانون الإسباني على أن الهدايا التي يتلقاها المسؤول العمومي أثناء توليه مهامه تُعد ملكا للدولة، ويتعين تسجيلها ضمن الممتلكات الحكومية. ويثير ذلك تساؤلات بشأن عدم تسليم تلك المجوهرات إلى الجهات المختصة، فضلا عن الجدل المرتبط بإمكانية إخضاعها للضرائب باعتبارها دخلا شخصيا.

ويعوّل رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، بحسب مصادر من محيطه، على الحصول في أقرب وقت على وثائق وشهادات رسمية تثبت الطابع البروتوكولي لتلك الهدايا، معتبرا أن هذه الأدلة من شأنها تعزيز موقفه القانوني ودحض شبهات غسل الأموال التي أثيرت بشأنه خلال الفترة الأخيرة.