قضية “إسكوبار الصحراء” تمتد إلى موريتانيا.. دعوات للتحقيق في ملابسات إطلاق سراحه

أثارت الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في المغرب في ملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء” تفاعلا واسعا في موريتانيا، حيث طالب إعلاميون ومدونون بإعادة فتح التحقيق في ملف المتهم الرئيسي، الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي سبق توقيفه داخل الأراضي الموريتانية قبل سنوات قبل الإفراج عنه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تربط بين الأحكام الصادرة في المغرب والملف الذي سبق أن عالجته السلطات الموريتانية، معتبرين أن المعطيات التي كشفتها المحاكمة تستدعي إعادة التدقيق في ظروف الإفراج عن المتهم، خاصة مع الحديث عن امتداد نشاط شبكته إلى عدد من دول المنطقة.

ومن أبرز الأصوات التي تفاعلت مع القضية، الإعلامي الموريتاني الهيبة الشيخ سيداتي، الذي أوضح أن المتهم كان معروفا في موريتانيا بلقب “صاحب الوقاته”، مشيرا إلى أنه أحيل في وقت سابق على محكمة الجنايات بمدينة نواذيبو قبل أن يُحال ملفه إلى محكمة مختصة بجرائم الفساد بسبب شبهات رشوة، لينتهي لاحقا بالإفراج عنه في ظروف وصفها بأنها تثير الكثير من علامات الاستفهام.

واعتبر الإعلامي أن الأحكام الصادرة في المغرب، والتي شملت مسؤولين ومنتخبين وشخصيات معروفة، تطرح تساؤلات حول احتمال وجود امتدادات للشبكة داخل موريتانيا، داعيا إلى إعادة فتح الملف وتعزيز التعاون القضائي مع المغرب لكشف جميع ملابساته.

ويأتي هذا الجدل بعد إسدال القضاء المغربي الستار على واحدة من أكبر قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال، وهي القضية التي تجاوزت أصداؤها الحدود المغربية، لتعيد إلى الواجهة ملفات سابقة مرتبطة بالمتهم الرئيسي في عدد من دول المنطقة.

وإلى حدود الساعة، لم تصدر السلطات الموريتانية أي موقف رسمي بشأن الدعوات المطالبة بإعادة فتح الملف أو التحقيق في ظروف الإفراج السابق عن الحاج أحمد بن إبراهيم، بينما لا يزال النقاش متواصلا في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.