مطالب بمراجعة موعد حذف الساعة الإضافية لضمان حياد العملية الانتخابية

دعا النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، إلى تأجيل تنفيذ قرار حذف الساعة الإضافية إلى غاية 24 شتنبر 2026، أي بعد يوم واحد من موعد الاقتراع التشريعي المقرر في 23 شتنبر، مبررا ذلك بضرورة تفادي أي استغلال سياسي أو تأثير محتمل على اختيارات الناخبين.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استفسر إبراهيمي عن أسباب برمجة العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الانتخابات، متسائلا عن مدى انعكاس هذا القرار على إرادة الناخبين، وعن دوافع توقيت اتخاذه بالتزامن مع التحضيرات للاستحقاقات البرلمانية المرتقبة.

واعتبر البرلماني أن رئيس الحكومة أعلن، بتاريخ 25 يونيو 2026، عن قرار العودة إلى التوقيت العادي مع نهاية الصيف، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم 20 شتنبر، أي قبل ثلاثة أيام من الاقتراع، واصفا الخطوة بالمفاجئة، خاصة في ظل غياب إعلان نتائج أي دراسات تقييمية حول آثار اعتماد الساعة الإضافية، على غرار ما قامت به مؤسسات ودول أخرى.

وأضاف أن مطلب إلغاء الساعة الإضافية ظل مطروحا منذ سنوات، وعبرت عنه فئات واسعة من المواطنين بوسائل احتجاج مختلفة، في وقت كانت الحكومة تؤكد باستمرار أنها بصدد إنجاز دراسات لتقييم آثار هذا النظام من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يتم الكشف عن نتائجها للرأي العام.

كما اعتبر أن الإقدام على حذف الساعة الإضافية في هذا التوقيت يثير تساؤلات، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض مكونات الأغلبية دخلت، بحسب تعبيره، في “سباق انتخابي محموم” من خلال تبني هذا القرار.

وفي ختام سؤاله، دعا إبراهيمي وزارة الداخلية إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة موعد تنفيذ القرار وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات، بما يضمن حياد الإدارة، وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، ويحول دون توظيف هذا الإجراء في الحملة الانتخابية.