غرامات بأكثر من 1000 مليار في ملف إسكوبار الصحراء… هذه تفاصيل الأحكام في القضية الأشهر في المغرب

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، الستار على المرحلة الابتدائية من واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، والمعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، بإصدار أحكام وصفت بالثقيلة شملت مسؤولين منتخبين ورجال أعمال وموظفين، مع فرض غرامات مالية وتعويضات جمركية غير مسبوقة بلغت مليارات الدراهم.

وقضت المحكمة بإدانة الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، فيما حكمت على البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، بـ10 سنوات سجناً نافذاً. كما أدانت عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بـ9 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، وعلال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر بـ8 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.

كما حكمت المحكمة على سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي بـ6 سنوات سجناً نافذاً، والطيب تنيالي وسليمان قدوري بـ5 سنوات، فيما أدين نوفل احمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي وخالد سداس وحميد أمية ومحمد المعزوزي بـ4 سنوات، وعبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة بـ3 سنوات، ورشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو وفدوى أزيرار وعبد الإله حنفي بسنتين سجناً نافذاً، بينما قضت المحكمة ببراءة نصر الدين بنعبيد.

ولم تتوقف الأحكام عند العقوبات السجنية، بل امتدت إلى غرامات وتعويضات مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وقضت المحكمة بأداء عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، على سبيل التضامن، مبلغ 4 مليارات درهم عن قضية مرتبطة بتهريب 200 طن من مخدر الشيرا. كما ألزمت عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بأداء 1.6 مليار درهم، تضامناً، عن ملف يتعلق بتهريب 80 طناً من المخدرات، فيما حكمت على العربي الطيبي وإسماعيل المعلم بأداء مليار درهم، تضامناً، عن قضية تخص 50 طناً من مخدر الشيرا.

وقضت المحكمة أيضاً بأداء عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم مبلغ 800 مليون درهم، تضامناً، عن قضية مرتبطة بتهريب 40 طناً من مخدر الشيرا، كما ألزمت عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء 500 مليون درهم، تضامناً، في ملف آخر، وبأداء 300 مليون درهم، تضامناً، عن قضية تخص 15 طناً، إضافة إلى 200 مليون درهم، تضامناً، عن ملف يتعلق بتهريب 10 أطنان من مخدر الشيرا.

كما شملت الأحكام إلزام عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وسليمان حجي وعبد القادر بن عودة بأداء 70 مليون درهم، تضامناً، عن تهريب 3500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وأداء علال حجي وأحمد حجي وعبد القادر عبد اللاوي وبلقاسم مير مبلغ 10 ملايين درهم، تضامناً، عن قضية أخرى، فضلاً عن إلزام عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وسليمان حجي وعبد القادر بن عودة بأداء 1.550.000 درهم، تضامناً، عن ملف يتعلق بحجز 77.5 كيلوغراماً من مخدر الشيرا.

وفيما يتعلق بمخالفات قانون الصرف، قضت المحكمة بأداء عبد النبي بعيوي مبلغ 165 مليون درهم عن تحويل 3 ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن 3.15 ملايين أورو، و57.5 مليون درهم عن مليون و150 ألف أورو، و50 مليون درهم عن مليون أورو، ثم 50 مليون درهم أخرى عن مليون أورو إضافية.

أما سعيد الناصري، فقد ألزم بأداء 100 مليون درهم عن تحويل مليوني أورو، و40 مليون درهم عن تحويل 8 ملايين درهم، و20 مليون درهم عن 400 ألف أورو، و17.5 مليون درهم عن 350 ألف أورو، إضافة إلى 16 مليون درهم في ملف يهم كميات من مخدر الشيرا.

وفي الشق المتعلق بالاتجار في الذهب، قضت المحكمة في مواجهة بلقاسم مير بأداء 182.582.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، إضافة إلى 1.288 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك بموجب قانون الصرف، وهو من أكبر المبالغ المالية التي تضمنها الحكم.

كما أصدرت المحكمة غرامات جنائية فردية، أبرزها 1.250.000 درهم في حق فدوى أزيرار، و700 ألف درهم في حق كل من علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر، و500 ألف درهم في حق عبد الإله حنفي، و250 ألف درهم لكل من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم، و150 ألف درهم في حق عبد النبي بعيوي، و120 ألف درهم لكل من سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي، و100 ألف درهم لكل من الطيب تنيالي وسليمان قدوري ونوفل احمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي، وألفي درهم في حق خالد سداس، وألف درهم لكل من عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة ورشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو.

وتعد هذه القضية من أكبر ملفات الجريمة المنظمة التي نظرتها العدالة المغربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتبطت باتهامات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير والرشوة وغسل الأموال وجرائم جمركية وصرفية.