تطورات جديدة في ملف سوق الجملة بإنزكان.. الشرطة القضائية تنتقل إلى مقر الجماعة

تتواصل الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية بإنزكان بشأن ملف تفويت واستغلال أحد المرافق التابعة لسوق الجملة للخضر والفواكه، وهو الملف الذي أثار خلال الأسابيع الماضية نقاشاً واسعاً حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة للأملاك الجماعية.

وكشفت مصادر خاصة أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت، أول أمس، إلى مقر جماعة إنزكان في إطار التحقيق المفتوح بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك قصد جمع المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف موضوع الشكاية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحققين استمعوا إلى أحد المشرفين على سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، باعتباره من بين المسؤولين الإداريين الذين يمكن أن تتوفر لديهم معطيات مرتبطة بمسار تدبير واستغلال المرفق المعني، وذلك في إطار الأبحاث الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيق يهم شكاية تتحدث عن شبهات مرتبطة بتفويت حق استغلال محل أو مرفق جماعي لفائدة مستفيد جديد، في ظروف تعتبرها الجهة المشتكية مخالفة للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الأملاك الجماعية، خاصة ما يتعلق بمبادئ المنافسة والشفافية وإعادة فتح باب الاستفادة وفق المساطر المعمول بها.

ولم تستبعد المصادر نفسها إمكانية الاستماع إلى رئيس جماعة إنزكان، إلى جانب أطراف أخرى وردت أسماؤها في الشكاية أو لها صلة مباشرة بالملف، وذلك في إطار الإجراءات العادية التي تقتضيها التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة.

ويأتي هذا التطور في سياق متابعة قضائية لملف أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير أملاك جماعية ومرافق عمومية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية وما إذا كانت ستقود إلى اتخاذ إجراءات أو قرارات قضائية جديدة.

ويبقى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية إجراءً قانونياً يدخل ضمن مرحلة البحث التمهيدي، دون أن يشكل في حد ذاته دليلاً على ثبوت أي أفعال أو مسؤوليات، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الجهات القضائية المختصة ما تراه مناسباً بناءً على المعطيات المتوفرة لديها.