بايتاس: العودة إلى الساعة القانونية قرار نهائي.. ويكشف تفاصيل دخول القرار حيز التنفيذ

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من 20 شتنبر 2026 يعد قرارا نهائيا ومؤطرًا بمرسوم حكومي، ما يجعله غير قابل للنقاش أو التراجع.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن السلطة التنفيذية استجابت بشكل إيجابي لمطالب المواطنين، بعد سنوات من الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية (GMT+1)، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل حاضرًا باستمرار في اجتماعات الأغلبية الحكومية إلى أن نضجت ظروف الحسم فيه.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي ينص على تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحًا من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، مع إلغاء المرسوم المعتمد منذ سنة 2018 الذي أقر إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة.

وأشار بايتاس إلى أن القرار يكرس العودة إلى مقتضيات المرسوم الملكي الصادر سنة 1967، بما يجعل توقيت غرينيتش المرجع الرسمي المعتمد بالمغرب، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتوقيت الحالي، وأخذ ملاحظات المواطنين بعين الاعتبار.

هذا، ويرى متابعون أن هذا القرار يضع حدًا لسنوات من النقاش العمومي الواسع حول الساعة الإضافية، ويشكل استجابة مباشرة لمطالب شعبية ظلت تدعو إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة حفاظًا على التوازن الأسري والإيقاع اليومي للمغاربة.