“عدالة” تصعّد لهجتها تجاه قانون وهبي للمحاماة وتدعو إلى عرضه على المحكمة الدستورية

هاجمت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” الصيغة الحالية للقانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي أشرف عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أن عددا من مقتضياته يهدد استقلال المهنة ويمس بإحدى أهم ضمانات الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

وأكدت الجمعية، في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”، أن استقلال المحاماة ليس شأنا مهنيا ضيقا أو امتيازاً لفئة بعينها، بل يمثل ركناً دستورياً لحماية حقوق المواطنين وصون مبدأ العدالة وسيادة القانون.

وشددت على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يعزز استقلال هيئات المحامين لا أن يفتح الباب أمام أشكال جديدة من الوصاية أو التدخل في تدبير شؤونها التنظيمية والمالية، محذرة من تداعيات أي مساس بالتوازن القائم بين سلطة التنظيم وحرية الدفاع.

واعتبرت الجمعية أن المرحلة الحالية، بعد إعادة النص إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، تشكل فرصة أخيرة لتدارك المقتضيات المثيرة للجدل، وإدخال تعديلات تضمن انسجام القانون مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال المحاماة، معلنة تضامنها الكامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكافة المبادرات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى حماية مكتسبات المهنة، داعية الجهات المخول لها دستورياً إلى إحالة القانون على المحكمة الدستورية قبل صدور الأمر بتنفيذه.

و شددت الجمعية موقفها برسالة قوية مفادها أن معركة الدفاع عن استقلال المحاماة ليست مواجهة فئوية ضد مشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بل معركة وطنية من أجل حماية العدالة وضمان حق كل مواطن في دفاع حر ومستقل، باعتبار أن استقلال المحاماة هو خط الدفاع الأول عن دولة الحق والقانون.