بعد أشهر من الجلسات.. القضاء يطوي باب المرافعات في قضية «إسكوبار الصحراء»

بعد أشهر من الجلسات المتواصلة التي استأثرت باهتمام واسع في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية، أسدلت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الستار على مرحلة المرافعات في ملف «إسكوبار الصحراء»، معلنة إحالة القضية على المداولة تمهيداً للنطق بالحكم في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

وخلال جلسة يوم الخميس، منحت المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهمين، في إجراء قضائي يُعد المحطة الختامية قبل الانتقال إلى مرحلة المداولة. وبذلك، طُويت صفحة الترافع بشكل رسمي، لتبدأ مرحلة انتظار القرار القضائي الذي سيحدد مآل الملف بعد شهور من المناقشات والاستماع إلى مختلف الأطراف.

وفي كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم، جدد المتهم الرئيسي سعيد الناصري تشبثه ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن مضامين الملف تتضمن، وفق تصوره، ما يكفي من الوثائق والحجج القانونية التي تدحض الاتهامات الموجهة إليه وتدعم موقفه أمام القضاء.

كما تطرق الناصري إلى الجدل الذي رافق ملف فيلا «كاليفورنيا»، معتبراً أن النقاش المثار بشأنها لا يستند إلى أسس قانونية متينة، ومشدداً على أن ملكيته للعقار ثابتة بموجب وثائق رسمية، من بينها عقود الماء والكهرباء التي جرى الإدلاء بها أمام المحكمة تنفيذاً لأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية.

وفي السياق ذاته، نفى المتهم بشكل قاطع وجود أي تجاوزات أو اختلالات في معاملاته المالية، مؤكداً أن جميع العمليات التي أنجزها تمت وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، وأن الأرقام والتحويلات الواردة في الملف سليمة ولا تشوبها أي شبهة تزوير أو تحريف.

ومع إحالة القضية على المداولة، تكون المحكمة قد أنهت مرحلة طويلة من المناقشات القانونية والاستماع إلى دفوعات الدفاع ومطالب النيابة العامة، فيما تتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة التي ستشهد النطق بالحكم، وسط ترقب واسع لمآلات هذا الملف الذي ظل في صدارة الاهتمام العمومي لأشهر متتالية.