عمور تكشف تفاصيل أسعار الفنادق بالمغرب وتقارنها بوجهات منافسة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن أسعار الخدمات السياحية بالمغرب تخضع لآليات العرض والطلب وللقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمملكة يظل أقل مقارنة بعدد من الوجهات الخارجية التي يقصدها السياح المغاربة.

وأوضحت الوزيرة، خلال تفاعلها مع تعقيبات المستشارين بمجلس المستشارين، أن أسعار الإقامة تشهد ارتفاعا نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل نتيجة زيادة الطلب ومحدودية العرض، بينما تنخفض خلال باقي أشهر السنة.

وكشفت أن دراسة أعدتها الوزارة حول أسعار الإيواء السياحي خلال شهر يوليوز المقبل أظهرت أن متوسط سعر الإقامة بالمؤسسات المصنفة ضمن فئة ثلاث نجوم يبلغ حوالي 500 درهم بالمغرب، مقابل 750 درهما في وجهات سياحية أخرى. أما بالنسبة لفئة أربع نجوم فيصل المتوسط إلى 1000 درهم مقابل 1500 درهم، فيما يبلغ 2100 درهم لفنادق خمس نجوم بالمغرب مقابل 3100 درهم في الخارج.

واعتبرت عمور أن التحدي المطروح لا يرتبط أساسا بمستوى الأسعار، بل بمحدودية العرض السياحي، مؤكدة أن تطوير وتنويع هذا العرض يعد من بين الأهداف الرئيسية لخارطة الطريق المعتمدة للنهوض بالقطاع وتحقيق توازن يساهم في خفض الأسعار مستقبلا.

وفي ما يخص التوزيع الترابي للاستثمارات السياحية، أبرزت الوزيرة أن مختلف جهات المملكة معنية بخارطة الطريق السياحية، مشيرة إلى أن برنامج “Go Siyaha” واكب 1792 مشروعا موزعة على مختلف المناطق.

وأوضحت أن جهة مراكش-آسفي تستفيد من 422 مشروعا، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ284 مشروعا، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ119 مشروعا، فيما سجلت جهة كلميم-واد نون 8 مشاريع وجهة الداخلة-وادي الذهب 7 مشاريع.

وأكدت أن عدد المشاريع المعتمدة بكل جهة يرتبط بطبيعة وعدد الملفات المقدمة، مشددة على أن المبادرة في اقتراح المشاريع تنطلق من الجهات نفسها.

وفي السياق ذاته، أفادت الوزيرة بأن بنك المشاريع السياحية يضم حاليا 900 مشروع نموذجي جاهز للتنفيذ وموزعا على مختلف جهات المملكة، ويتراوح عدد هذه المشاريع بين 22 و128 مشروعا حسب خصوصيات كل جهة.

كما أشارت إلى إبرام اتفاقيات بشراكة مع الجماعات الترابية وقطاعات حكومية أخرى لتطوير المنتوج السياحي بعدد من المناطق، تشمل تطوير المدارات السياحية بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس والخميسات والحوز بغلاف مالي يصل إلى 100 مليون درهم، إلى جانب تثمين فضاءات التنشيط السياحي بورزازات وآيت بن حدو بميزانية تبلغ 40 مليون درهم.

وتشمل هذه المشاريع كذلك إحداث أندية سياحية بمدينة والماس بغلاف مالي يناهز 70 مليون درهم، وتثمين المنتزه الوطني لإفران باستثمارات تصل إلى 700 مليون درهم، والمنتزه الوطني لتوبقال بـ390 مليون درهم، فضلا عن تطوير المحطة الخضراء لأوكايمدن بكلفة تناهز 270 مليون درهم.

وسجلت عمور أن بعض الجهات تعرف حركية سياحية أكبر بحكم مؤهلاتها الخاصة، غير أن هذه الدينامية بدأت تمتد تدريجيا إلى جهات أخرى، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تعميم الاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع السياحي وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الساكنة المحلية بشكل مباشر وغير مباشر.