اتهامات خطيرة تهز قطاع الصيد البحري.. صبري يتحدث عن تضارب مصالح في ملف الأخطبوط

أثارت تصريحات قوية أدلى بها كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، خلال أشغال دورة جامعة غرف الصيد البحري، جدلا واسعا داخل أوساط مهنيي القطاع، بعدما وجه انتقادات حادة لطريقة تدبير ملف صيد الأخطبوط، ملوحا بوجود حالات تضارب مصالح تؤثر على القرارات المنظمة لهذا النشاط الحيوي.

وجاءت مداخلات صبري في سياق مناقشة قرار تنظيم موسم صيد الأخطبوط الصادر عن إدارة جامعة الغرف، حيث عبر عن رفضه لمضامين القرار وطريقة إعداده، معتبرا أن تدبير هذا الملف يطرح أسئلة حقيقية حول مدى احترام مبادئ الحكامة والشفافية داخل القطاع.

ولم يتردد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية في دق ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بتفشي تضارب المصالح في قطاع صيد الأخطبوط، متسائلا عن مدى مشروعية مشاركة أطراف لها مصالح اقتصادية مباشرة في هذا النشاط في اتخاذ قرارات تنظيمية تخصه.

وفي تصريحات أثارت تفاعلا واسعا داخل أشغال الدورة، طرح صبري تساؤلات مباشرة حول إمكانية أن يكون مسؤول إداري على صلة بمصالح مرتبطة بمعامل الأخطبوط، وفي الوقت نفسه يشارك في إصدار أو توجيه قرارات تتعلق بالقطاع، معتبرا أن مثل هذه الوضعيات تطرح إشكالا أخلاقيا ومؤسساتيا يستوجب التوضيح والمعالجة.

وأكد المتحدث أن حماية مصداقية القرارات المرتبطة بتدبير الثروة السمكية تقتضي الفصل الواضح بين المصالح الخاصة والمسؤوليات التدبيرية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين ويحافظ على ثقة المهنيين في المؤسسات المكلفة بتأطير القطاع.