أستاذ قانون دستوري ينتقد القاسم الانتخابي ويحمل الأحزاب مسؤولية اعتماده

تتواصل الانتقادات الموجهة إلى القاسم الانتخابي المعتمد حاليا في المغرب، وسط دعوات متزايدة إلى مراجعته بما يضمن تمثيلية أكثر انسجاما مع نتائج الاقتراع.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي لا تستجيب لمبدأ العدالة التوزيعية، الذي يعد، بحسبه، أحد المرتكزات الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح المتحدث، على هامش ندوة أكاديمية حول الانتخابات، أن من غير المنطقي أن تحصل لائحة نالت 50 ألف صوت على مقعد برلماني واحد فقط، في حين تنال لائحة أخرى مقعدا مماثلا رغم حصولها على نحو 5 آلاف صوت. كما أشار إلى أن لائحة تحصد 50 في المائة من أصوات الناخبين قد تنال المقعد نفسه الذي تحصل عليه لائحة لم تتجاوز نسبة أصواتها 2 في المائة.

وسجل أن المسؤولية عن اعتماد هذا القاسم الانتخابي تقع بالدرجة الأولى على الأحزاب السياسية التي تبنته، مبرزا أن المقترح جاء في الأصل من أحد الأحزاب السياسية قبل أن يحظى بدعم باقي الأحزاب، باستثناء حزب العدالة والتنمية.

وخلص أستاذ العلوم السياسية إلى أن القاسم الانتخابي يعد من أبرز التراجعات التي شهدتها المنظومة الانتخابية المغربية خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا الورش بات في حاجة إلى إصلاح يضمن تمثيلية أكثر عدالة وانسجاما مع الإرادة الشعبية.