مراكش: الحبس النافذ والغرامة لمواطنة فرنسية من أصول جزائرية بعد بثها مقطع فيديو مسيئ

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة مواطنة فرنسية من أصل جزائري بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تمس الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، فضلا عن إهانة هيئة منظمة قانونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد مصالح مختصة لمقاطع فيديو ومحتويات رقمية تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها المعنية بالأمر وهي تدلي بتصريحات اعتُبرت مسيئة، كما وجهت خلالها اتهامات بالارتشاء وبالمحاباة لموظفين عموميين مكلفين بتطبيق قانون السير أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وقد جرى توقيف المتهمة، البالغة من العمر 30 سنة، من طرف عناصر الأمن بمطار مراكش المنارة يوم 13 يونيو الجاري، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، قبل أن يتم إخضاعها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليتم لاحقا تقديمها أمام العدالة في حالة اعتقال.

وجاء هذا الحكم بعد استكمال مجريات المحاكمة، التي تابعت فيها المحكمة المعنية بالأمر بالمنسوب إليها، في سياق قضايا متزايدة مرتبطة باستعمال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتويات تمس بسمعة الأفراد ومؤسسات عمومية.