رفض مقترحي تسقيف المحروقات و”سامير” يثير غضب مهنيي النقل الطرقي للبضائع

عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استنكارها الشديد لقرار مجلس المستشارين القاضي برفض مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام أشغال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم 16 يونيو، والتي انتهت بإسقاط المقترحين رغم المصادقة عليهما سابقًا داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا القرار يعكس استمرار سياسات لا تستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين، خاصة العاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، الذين يتأثرون بشكل مباشر بارتفاع أسعار الغازوال والمحروقات.

وأكد مهنيون في السياق ذاته أن رفض تنظيم أسعار المحروقات يزيد من الضغط على الفاعلين في القطاع، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف التشغيل، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص ملف مصفاة “سامير”، شددت التنسيقية على أن إسقاط مقترح تفويت أصولها للدولة يمثل تضييعًا لفرصة إعادة إحياء منشأة استراتيجية كان من شأنها تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير مخزون استراتيجي من المواد البترولية، إضافة إلى التخفيف من آثار تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية.

وسجلت التنسيقية ما وصفته بانحياز الأغلبية الحكومية لمصالح شركات المحروقات، معتبرة أن هذا القرار تجاهل مطالب فئات واسعة من المهنيين والمستهلكين الداعين إلى إجراءات عملية للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل التشاور مع مكوناتها التنظيمية، مع التلويح بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية قد تصل إلى إضراب وطني، في حال استمرار تجاهل مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع.