المحامون: الحكومة انقلبت على مخرجات الحوار ووهبي أثر في المسار التشريعي لاستهداف المهنة

في موقف تصعيدي غير مسبوق، اتهمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة ب”الانقلاب على مخرجات الحوار” والتراجع عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال جلسات التشاور السابقة، وذلك على خلفية مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على تعديلات جديدة ضمن مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بمهنة المحاماة.

واعتبرت الجمعية، في بيان شديد اللهجة، أن هذه التعديلات تمثل تراجعا خطيرا يمس جوهر الضمانات المرتبطة باستقلال الدفاع وحماية حقوق المتقاضين، مؤكدة أنها تستهدف المكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين وتضرب أسس التدبير الذاتي للمهنة ومنظومتي التكافل والتعاضد الصحي.

وسجلت الجمعية ما وصفته ب”انقلاب الحكومة على المقاربة التشاركية”، معتبرة أن التراجع عن مخرجات الحوار يعكس إخلالا بالالتزامات التي تم الإعلان عنها سابقا، رغم ما أبدته هيئة الدفاع من مسؤولية وانخراط إيجابي في البحث عن صيغة تشريعية متوازنة تحافظ على خصوصية المحاماة ومكانتها الدستورية.

و وجهت الجمعية انتقادات مباشرة لوزير العدل، متهمة إياه بممارسة تأثير واسع خلال المسار التشريعي للمشروع، واعتبرت ذلك استهدافا مباشرا للمهنة ومحاولة لإضعاف أدوارها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات وصون دولة الحق والقانون.

وأمام ما وصفته ب”الهجمة التشريعية” على المحاماة، أعلنت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع التلويح ببرنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، إلى جانب تدويل الملف عبر مراسلة هيئات ومنظمات وطنية ودولية وأممية.

هذا، وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن معركة اليوم ليست مهنية فقط، بل معركة دفاع عن استقلال العدالة وصون كرامة المحاماة، محذرة من تداعيات ما اعتبرته مساسا خطيرا بثوابت المهنة ورسالتها الدستورية.