توافق برلماني يحسم جدل رعاية الحيوانات الضالة داخل لجنة بالنواب

حسمت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الخلاف القائم بين الحكومة والمعارضة بشأن شروط منع رعاية وإطعام الحيوانات الضالة، بعد التوصل إلى صيغة توافقية حظيت بإجماع الأعضاء.

وخلال مناقشة التعديلات والتصويت على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، سجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تحفظها على الصيغة الحكومية الأصلية للمادة الخامسة، والتي كانت تتضمن منعًا شاملاً لأي شكل من أشكال رعاية أو إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة.

واعتبرت النائبة عن المجموعة ذاتها أن هذا المنع المطلق لا ينسجم مع قيم الرفق بالحيوان، داعية إلى التمييز بين الممارسات العشوائية التي قد تساهم في تكريس الظاهرة، وبين التدخلات الإنسانية المؤقتة التي تستهدف إنقاذ حيوانات مريضة أو مصابة.

في المقابل، شدد الفريق الحركي على أهمية ضمان انسجام مقتضيات المشروع مع باقي مواده، بما يحقق فعالية التدخلات الميدانية ويصون في الوقت نفسه السكينة العامة للمواطنين.

وقد أسفر التفاعل الإيجابي مع ملاحظات النواب، بتفاعل من وزير الفلاحة والصيد البحري، عن بلورة مقترح توافقي جديد يجمع مختلف التعديلات في صياغة واحدة أكثر مرونة، تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية الحيوان الضال، سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية”.

وفي السياق ذاته، حُسم النقاش حول المادة الرابعة المتعلقة بآليات التبليغ، حيث دعت المعارضة إلى اعتماد “الرقم الأخضر” وإشعار السلطات المحلية لتسهيل تواصل سكان العالم القروي، مع توسيع الحالات لتشمل تهديد “السكينة العامة”.

غير أن الحكومة تمسكت بصيغة عامة تعتمد التبليغ “بكل الوسائل المتاحة”، دون تحديد آلية بعينها، انسجامًا مع مقتضيات قانون تبسيط المساطر الإدارية، وهو الطرح الذي نال دعم أغلبية أعضاء اللجنة بـ9 أصوات مقابل 3.