الدار البيضاء: إعلان مشترك يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات

في خطاب سياسي حاد، خرج المهرجان الخطابي المشترك حول “الاعتقال السياسي والحريات العامة”، بإعلان قوي حمل توقيع فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي العمالي، والحزب الاشتراكي الموحد، دعا فيه إلى “القطع النهائي مع الاعتقال السياسي” ووقف جميع المتابعات المرتبطة بحرية الرأي والاحتجاج.

وًعرف اللقاء حضور عائلات معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي وفعاليات حقوقية ونقابية ومدنية، اعتبر أن استمرار المتابعات على خلفية النشاط السياسي أو النقابي أو الاحتجاج السلمي “انتهاك خطير” للدستور المغربي وللالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، محذرا من ما وصفه بتنامي التضييق على الحريات العامة.

وفي لهجة تصعيدية، طالب الإعلان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية أو حقوقية أو اجتماعية، بما في ذلك النشطاء والمدونون والصحافيون والطلبة ومناهضو التطبيع والمبلغون عن الفساد، مع وقف ما اعتبره “توظيفا ممنهجا للقانون الجنائي لتجريم التعبير السلمي”.

كما دعا البيان إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في “أحداث استشهاد شباب جيل Z بالقليعة”، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية كاملة، وضمان حق الرأي العام وعائلات الضحايا في معرفة الحقيقة، في خطوة تعكس تصعيدا واضحا في خطاب الأحزاب الموقعة.

ولم يخف الإعلان قلقه مما وصفه ب“تراجع خطير في منسوب الحريات”، وتزايد القيود على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، معتبرا أن هذا المسار يهدد جوهر البناء الديمقراطي في البلاد.

وفي سياق متصل، عبّر المشاركون عن تضامنهم مع حزب النهج الديمقراطي العمالي، بعد ما وصفوه ب“منع وتضييق” طال حقه في تنظيم مؤتمره الوطني واستعمال الفضاء العمومي، معتبرين ذلك مؤشرا إضافيا على احتقان سياسي متصاعد.

و اكد الاعلان على استمرار التنسيق بين مكونات اليسار والفاعلين الحقوقيين والنقابيين، من أجل فرض “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، ووقف المتابعات ذات الخلفية السياسية، وضمان الحريات العامة، وفتح مرحلة جديدة قائمة على دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.