انطلاق سباق الترشحات التشريعية.. الداخلية تفتح نافذة الطعون الانتخابية

دخلت الآلية القانونية للاستحقاقات التشريعية المقبلة مرحلة جديدة مع شروع المواطنين في ممارسة حقهم في التدقيق والاعتراض على لوائح الناخبين. أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أن اللجان الإدارية المختصة، التي ترأسها قضاة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، أنهت سلسلة اجتماعاتها الماراثونية التي امتدت من 15 إلى 21 حزيران الجاري.

وفي خطوة إجرائية حاسمة أمس، تم إيداع الجداول المفصلة لنتائج المداولات بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات. تتضمن هذه الوثائق الرسمية مصير طلبات التسجيل الجديدة، وملفات نقل القيد الانتخابي، بالإضافة إلى عمليات التشطيب القانونية وقائمة الأخطاء المادية التي جرى تصحيحها، تحضيراً للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه الجداول ستظل رهن إشارة المعنيين بالأمر طيلة أسبوع كامل. يمكن لأي مواطن الاطلاع على معطياته الشخصية خلال أوقات العمل الرسمية، إما بالحضور المباشر إلى المكاتب المذكورة، أو عبر المنصة الرقمية الرسمية المخصصة لقوائم الناخبين، مما يوفر قناة موازية وميسرة للتحقق من الوضعية الانتخابية.

أما على صعيد التقاضي، فيمنح القانون لكل شخص رُفض طلب تسجيله، أو لم يُستجب رغبته في نقل قيده، أو تعرض لشطب يعتبره غير قانوني، الحق في الالتجاء إلى القضاء. حددت السلطات الفترة الممتدة من 22 إلى 28 حزيران الجاري كنافذة زمنية وحيدة لإقامة دعوى الطعن لدى المحكمة الابتدائية المختصة، مما يستوجب سرعة المبادرة من قبل المعترضين.

وستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية وغير قابلة للطعن في 10 تموز، لتكون بذلك الأرضية القانونية جاهزة لانطلاق الحملات الدعائية للاستحقاقات النيابية المرتقبة.