واشنطن ترفع عقوبات النفط الإيراني لـ60 يوماً مقابل التزامات في مضيق هرمز والتفتيش النووي

في تحول لافت في مسار العلاقة بين واشنطن وطهران، أقدمت وزارة الخزانة الأمريكية على إصدار ترخيص عام يسمح بتدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية، محددة سقفاً زمنياً لهذا الانفراج الاستثنائي الذي يأتي في سياق جهود دبلوماسية مكثفة بين الطرفين.

وجاء هذا القرار تتويجاً لمحادثات ماراثونية احتضنتها سويسرا، وجمعت وفدي البلدين، وأسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، ترخيصاً عاماً يتيح إنتاج النفط الخام الإيراني وتسليمه وبيعه، على أن يظل سارياً إلى غاية 21 غشت، مقابل التزام طهران بجملة من التعهدات المتفق عليها.

وفي أول تعليق رسمي، كشف سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في تدوينة على منصة «إكس»، أن إيران تعهدت بضمان «العبور الحر والمفتوح في مضيق هرمز»، إضافة إلى السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، واصفاً المحادثات الجارية بين الجانبين بأنها «مثمرة».

وتبعاً لذلك، تنص مذكرة التفاهم، التي أرست الإطار المؤقت لهذا الانفتاح، على إصدار إعفاءات تشمل تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية ومختلف المشتقات النفطية، فضلاً عن الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين وعمليات النقل والشحن.

أما على المستوى العملي، فيمتد العمل بهذا الترخيص لمدة 60 يوماً، ويتيح استيراد النفط الإيراني ومشتقاته البتروكيماوية إلى الولايات المتحدة متى اقتضت إجراءات إتمام عمليات البيع أو التسليم ذلك. كما ينص الترخيص بشكل صريح على استثناء أي معاملات أو تعاملات تشمل كوريا الشمالية أو كوبا، نظراً لاستمرار خضوعهما لعقوبات أمريكية مشددة.