واشنطن تدمج المغرب في شبكة تحكم “حلف الناتو” وتكلفه بمختبر حروب المستقبل (وثائق)

حصلت «مغرب تايمز» على وثائق رسمية أميركية تكشف تفاصيل خارطة طريق عسكرية طموحة تُعيد تعريف الشراكة بين الرباط وواشنطن للعشرية المقبلة. لم يعد التعاون قائماً على المناورات الموسمية أو عقود التسليح التقليدية، بل تحول نحو اندماج عملياتي عميق يضع المملكة في قلب شبكة التحكم المتطورة لـ«حلف الناتو». يكشف نص المشروع المُدرج ضمن قانون التفويض بالدفاع الوطني الأميركي، المُقرر الكشف عنه في الأيام المقبلة، عن إلزام وزير الدفاع بتقديم خطط تنفيذية تفصيلية للكونغرس في آجال زمنية صارمة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

تجلّى هذا التحول خلال الاجتماعات التحضيرية لمناورات «الأسد الإفريقي»، حين نجحت وحدات قتالية من الجانبين في اختبار تقني فارق عبر تأمين اتصال ناجح باستخدام منظومة «Link-16»؛ العمود الفقري للتوافق العملياتي داخل «حلف الناتو». تسمح هذه المنظومة بتبادل مشفر لبيانات الرصد والاستهداف والقيادة لحظة بلحظة بين جميع المنصات القتالية، مما يجعل المغرب أول بلد إفريقي ينخرط في هذه الشبكة الرقمية المعقدة التي تمنح صورة عملياتية موحدة ومباشرة لمسرح المعركة، وتُعمق في الوقت ذاته مستوى الثقة التقنية والانسجام العملياتي بين الجيشين.

توزعت الخطة التنفيذية على خمسة محاور دقيقة، يتقدمها دراسة إنشاء مواقع تعاون أمني على التراب المغربي؛ وهي منشآت توفر مدارج للطائرات ومخزونات من الوقود والذخائر، لا كقواعد عسكرية دائمة، بل كنقاط حضور لوجيستي خفيف تضمن جاهزية التدخل في غضون ساعات قليلة. يختص المحور الثاني بتعميق التعاون الاستخباراتي لمواجهة التهديدات العابرة للقارات، بينما يركز الثالث على تجديد قواعد جوية أميركية سابقة وتشييد مجمع تدريبي متطور يحاكي البيئات القتالية المتعددة.

يبرز المحور الرابع في قلب هذه الهندسة الدفاعية بوصفه مهمة متفردة تُكلّف المغرب بإنشاء «مركز تميز إقليمي للطائرات المسيرة»؛ وهو مختبر لن يكون مجرد ميدان تدريب، بل منصة متكاملة لتنسيق أسراب من المسيرات في آن واحد داخل النطاقات البرية والبحرية والجوية والفضائية والسيبرانية. سيُعهد إلى المملكة تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي التكتيكي، وإنتاج مضادات فعالة ضد المسيرات المعادية، واختبار عقيدة الحروب المستقبلية؛ وهي مهمة تستثمر موقع المغرب الاستراتيجي المطل على واجهتين بحريتين وامتداداته الصحراوية الشاسعة.

تستند هذه النقلة النوعية إلى ثلاث ركائز تقنية متينة؛ أولها الاندماج الكامل في منظومة «Link-16» التي تتيح للقيادة العسكرية المغربية رؤية موحدة مع نظيرتها الأميركية في الزمن الفعلي. أما الركيزة الثانية فتؤسس للإنتاج الصناعي العسكري المشترك، حيث يُدرج المغرب في سلسلة توريد مقاتلات «F-16» المتطورة ويشغل قطبه للصيانة الجوية ببنسليمان مع شريك صناعي أميركي عملاق. وتستهدف الركيزة الثالثة تحصين البنى التحتية الحيوية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، ببروتوكولات سيبرانية أميركية لحماية التدفقات الهائلة للبيانات التجارية العالمية.

لا يقتصر السياق الجيوسياسي لهذه الوثائق على التعاون الثنائي، بل يمتد نحو لعبة التوازنات الدولية والتنافس المحتدم على الممرات البحرية الاستراتيجية. يظهر تعزيز التحكم في مضيق جبل طارق — الذي يشرف المغرب على بوابته الجنوبية عبر مينائه المحوري — هدفاً مركزياً لواشنطن في مواجهة تمدد القوى الكبرى، وهو ما يمنح احتياطيات الفوسفات الحيوية التي تسيطر عليها المملكة، إلى جانب موقعها التجاري العصبي، بعداً استراتيجياً مضاعفاً لهذه الشراكة المتفردة.

يترجم هذا المسار الطموح تحولاً عميقاً في مكانة المملكة ضمن خريطة التحالفات الدولية، متجاوزاً صفة «الحليف الرئيسي من خارج الناتو» الممنوحة منذ سنة ألفين وأربعة. الشراكة بصيغتها الجديدة لم تعد بروتوكولاً تفاهمياً قابلاً للتأويل، بل صارت التزاماً تشريعياً مُلزماً صيغت بنوده في أروقة الكابيتول ضمن قانون الدفاع الوطني، مما يكرس المغرب كقطب إقليمي لصناعة الأمن والتكنولوجيا الدفاعية في بيئة إقليمية شديدة التقلب.

عبر هذه الوثائق تُرسم ملامح مرحلة تتجاوز فيها الرباط منطق تلقي المساعدات إلى لعب دور الشريك التكنولوجي والصناعي الكامل. من مختبر المسيرات متعددة المجالات إلى الاندماج في شبكة التحكم الأطلسية، وصولاً إلى الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، تُعاد تشكيل العقيدة العسكرية المغربية على إيقاع الابتكار التكنولوجي والجاهزية العملياتية، لتغدو المملكة نموذجاً تصديرياً للتعاون الدفاعي الأميركي يراهن على الاستقرار الاستراتيجي في منطقة تمتد من الساحل الإفريقي إلى قلب البحر الأبيض المتوسط.