مندوبية السجون تكشف حقيقة وضعية سعيدة العلمي داخل السجن وتفند الادعاءات المتداولة

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف اعتقال الناشطة سعيدة العلمي بالسجن المحلي “الجديدة 2”، مؤكدة أن المعطيات المتداولة “لا أساس لها من الصحة” وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن سعيدة العلمي تستفيد بشكل منتظم من حقها في الاتصال الهاتفي بعائلتها ثلاث مرات أسبوعياً لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، مشيرة إلى أن آخر اتصال أجرته كان بتاريخ 12 يونيو 2026، فيما رفضت استعمال الهاتف خلال دورها المخصص يومي 15 و17 يونيو دون تقديم أي مبرر.

وأضافت أن السجينة تستفيد كذلك من الزيارات العائلية، حيث كانت آخر زيارة لها بتاريخ 6 ماي 2026، قبل أن تطلب من أفراد أسرتها عدم زيارتها مجدداً إلى حين إشعار آخر من طرفها.

وفي ما يتعلق بما أثير حول دخولها في إضراب عن الطعام، أكدت المندوبية أن العلمي أشعرت الإدارة بنيتها خوض إضراب، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك، وواصلت تسلم وجباتها الغذائية بشكل عادي، قبل أن تقدم إشعاراً كتابياً بفك الإضراب،فيما نفت المؤسسة السجنية بشكل قاطع معاناة المعنية بالأمر من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو عرق النسا، مؤكدة أن ملفها الطبي لا يتضمن أي تشخيص من هذا النوع.

وشددت المندوبية أيضاً على أن إدارة السجن لا ترفض الرد على اتصالات عائلة السجينة، موضحة أن الخط الهاتفي للمؤسسة متاح لجميع المواطنين دون تمييز، وأن الموظفين المكلفين بالرد لا يمكنهم التعرف مسبقاً على هوية المتصلين.

وخلصت المندوبية إلى أن ما يتم ترويجه بشأن ظروف اعتقال سعيدة العلمي يدخل في إطار نشر أخبار وصفتها بالكاذبة والمضللة، مؤكدة حرصها على احترام حقوق السجناء وفق القوانين الجاري بها العمل.

هذا، و يشار إلى أن سعيدة العلمي تقضي حالياً عقوبة سجنية نافذة مدتها ثلاث سنوات، بعد متابعتها في قضايا تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة القضاء” و”بث ادعاءات كاذبة”، وذلك بعد فترة سجن سابقة انتهت باستفادتها من عفو ملكي سنة 2024.