تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز حقوق الأطفال المهملين بالمغرب

صوت مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية لصالح مقترحي قانون يهمان كفالة الأطفال المهملين والالتزامات والعقود، ضمن سلسلة من النصوص التشريعية الجاهزة للدراسة والمصادقة.

وحاز مقترح القانون القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تأييد 37 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالأطفال المهملين، من خلال تمكين كافل الطفل من تقديم ملاحظاته ودفوعاته بشأن التقارير المعروضة على القضاء قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بوضعية الطفل المكفول، بما يضمن اتخاذ قرارات تستند إلى معطيات أكثر تكاملا وتوازنا.

ويأتي المقترح في سياق معالجة بعض الإشكالات العملية التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بحقوق كافلي الأطفال في الترافع وإبداء الرأي بشأن الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على وضعية الأطفال المشمولين بالكفالة.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس بالأغلبية على مقترح قانون آخر يقضي بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود، كما تم تغييره بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. وقد حظي النص بموافقة 45 مستشارا، مقابل امتناع ستة أعضاء عن التصويت.