صادم…إعفاء عميد كلية على خلفية تسريبات تربط الولوج إلى الماستر والدكتوراه بشبهات استغلال جنسي

أثار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إعفاء عميد كلية اللغات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش من مهامه، تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية، وذلك على خلفية تسجيلات صوتية متداولة تضمنت محادثات ذات طابع شخصي مع امرأة قُدمت على أنها طالبة جامعية، إلى جانب مزاعم تتعلق بربط الولوج إلى سلكي الماستر والدكتوراه باعتبارات غير أكاديمية.

وحسب يومية المساء، فقد تحول الملف إلى قضية رأي عام بعد انتشار تسجيلات صوتية نسبت إلى العميد، تضمنت عبارات ومحادثات أثارت جدلاً واسعاً، فضلاً عن حديث حول تسهيل إجراءات التسجيل الجامعي مقابل إقامة علاقة خاصة، ما خلف موجة استياء داخل الجامعة وخارجها، ودفع الوزارة الوصية إلى اتخاذ قرار الإعفاء في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

وفي أول رد له على القرار، أكد العميد أن التسجيلات المتداولة صحيحة، غير أنه أوضح أنها تعود إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2009، نافياً بشكل قاطع أن يكون قد التقى بالمرأة المعنية. وأوضح أن المتصلة كانت تدعي معاناتها من أزمة نفسية بسبب تعلقها به، وأنه كان يسايرها في الحديث بهدف إقناعها بمواصلة دراستها، معتبراً أن تصرفه جاء في إطار محاولة احتواء وضعها النفسي، مشيراً إلى أن زوجته كانت على علم بالاتصالات الأولى التي توصل بها داخل منزله.

وأضاف أن معطيات جديدة ظهرت سنة 2012 بعدما أخبره أحد الطلبة بأن المرأة التي كانت تتواصل معه ليست طالبة، بل شخص تم توظيفه في محاولة لابتزازه، مؤكداً أنه تخلص آنذاك من النسخة التي كانت بحوزته من التسجيلات، قبل أن يكتشف لاحقاً وجود نسخة أخرى لدى أحد الأساتذة العاملين بالكلية.

كما اتهم العميد أستاذاً جامعياً بالوقوف وراء إعادة نشر هذه التسجيلات بعد سنوات من تسجيلها، معتبراً أن الأمر يرتبط بصراعات مهنية وتنافس حول منصب عمادة الكلية. وأكد في هذا السياق أنه يتوفر على وثائق ومعطيات يدعي أنها تدعم روايته للأحداث، معلناً استعداده للمثول أمام القضاء وكشف جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية.

وشدد المسؤول الجامعي المعفى على ضرورة الاحتكام إلى المساطر القانونية والتحقيق القضائي من أجل تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة الوقائع، مؤكداً أن نتائج التحقيقات وحدها كفيلة بحسم الجدل الدائر حول هذا الملف.