في مجلس حقوق الإنسان.. 40 دولة تؤكد سيادة المغرب وتدعم حصرية مبادرة الحكم الذاتي

أعربت أربعون دولة، خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن دعمها الصريح لـ«السيادة الكاملة والتامة» للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وأكد البيان أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج حصريا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، مع التشديد على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الإطار الواقعي والوحيد لتسوية هذا الملف.

وشددت المجموعة على أن مجلس الأمن هو الجهة المخولة حصرا بهذا النزاع، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. كما رحبت بتحديث مبادرة الحكم الذاتي، وبالتزام المغرب بإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة، في خطوة تعزز البعد الإنساني والسياسي للمقترح.

وعلى المستوى الأممي، عبّرت الدول الأربعون عن دعمها لقرار مجلس الأمن 2797 الداعي إلى استئناف المسار السياسي بين الأطراف المعنية على أساس مبادرة الحكم الذاتي. كما أشادت بانخراط المغرب في التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الحقوقي غير المسيس لهذا التفاعل.

ورحبت المجموعة بفتح قنصليات عامة في الداخلة والعيون، معتبرة أن ذلك يعكس دعما دوليا متزايدا لمغربية الصحراء ويعزز الدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية. ويؤكد البيان أن تسوية هذا النزاع تظل مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ويعكس هذا الموقف الجماعي المتجدد داخل مجلس حقوق الإنسان اتساع دائرة الدعم الدولي للمقاربة المغربية، وترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية وواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما يبرز هذا الاصطفاف الدبلوماسي المتزايد تحولا تدريجيا في التعاطي الأممي مع الملف، بما يعزز حضور الحل السياسي القائم على التوافق والاستقرار، ويكرس دور المملكة المغربية كشريك محوري في جهود الأمن والتنمية بالمنطقة.