المعارضة تفاجئ الحكومة بتمرير مقترحات حساسة حول المحروقات و”لاسامير” بمجلس المستشارين

تشكلت معطيات جديدة داخل المشهد البرلماني بعد تمكن مكونات المعارضة بمجلس المستشارين من تمرير عدد من مقترحات القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملفات ظلت لسنوات محل نقاش سياسي واسع، من بينها تسقيف أسعار المحروقات ومستقبل شركة “لاسامير”.

وقد أثار هذا التطور ردود فعل متباينة داخل الأغلبية الحكومية، بالنظر إلى حساسية هذه القضايا وارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالأمن الطاقي للمملكة.

وخلال اجتماع حديث للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، نجحت فرق المعارضة والنقابات في المصادقة على سبعة مقترحات قوانين دفعة واحدة، رغم التحفظات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها بشأن هذه المبادرات التشريعية. وأثار هذا المستجد اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، خاصة في ظل غياب ممثلي أحزاب الأغلبية عن أشغال اللجنة، وهو ما مكن المعارضة من حسم عملية التصويت لصالح هذه المقترحات.

ومن بين أبرز النصوص التي نالت موافقة اللجنة مقترح قانون يقضي بتأميم الأصول المادية والمعنوية لشركة “لاسامير” وإعادتها إلى ملكية الدولة، إلى جانب مقترح آخر يهدف إلى تسقيف أسعار المحروقات. ويعد هذان الملفان من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة السياسية والاقتصادية، بالنظر إلى ما قد يترتب عنهما من تأثيرات على سوق الطاقة الوطنية وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويأتي تمرير هذه المقترحات في سياق يتسم باستمرار النقاش حول ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات توقف مصفاة “لاسامير”، حيث ترى أطراف معارضة أن هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف الأعباء المعيشية، بينما تعتبر الحكومة أن معالجة هذه الملفات تستوجب مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة.