1797 سؤالا بلا جواب…غضب برلماني من عدم تفاعل الوزراء مع أسئلة النواب

أثار النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، من جديد ملف تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من طرف أعضاء مجلس النواب، منتقداً ما اعتبره استمراراً في تجاهل عدد كبير من هذه الآلية الرقابية التي يخولها الدستور للبرلمان.

وخلال نقطة نظام تقدم بها في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عبر بعزيز عن استغرابه من ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية، رغم التطور الذي عرفته المنظومة الرقمية الخاصة بالعمل البرلماني، والتي تتيح، بحسب قوله، توجيه الأسئلة وتتبعها بسهولة وسرعة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

وأوضح النائب الاتحادي أن فريقه النيابي وجه ما مجموعه 1797 سؤالاً كتابياً إلى عدد من القطاعات الحكومية، غير أن هذه الأسئلة ظلت دون أجوبة إلى حدود اليوم، وذلك رغم اقتراب انتهاء الولاية الحكومية الحالية، التي لم يتبق على نهايتها سوى أسابيع معدودة.

واعتبر بعزيز أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية والسياسية تجاه المؤسسة التشريعية، مشدداً على أن الأسئلة الكتابية تشكل إحدى أهم أدوات الرقابة البرلمانية وتتطلب تفاعلاً جدياً من طرف الوزراء المعنيين.

كما انتقد ما وصفه بـ”الانتقائية” في التعامل مع الأسئلة البرلمانية، مبرزاً أن الحكومة تعمد إلى الإجابة عن بعض الأسئلة وتترك أخرى دون رد، الأمر الذي يحد، بحسب رأيه، من فعالية الدور الرقابي للبرلمان ويؤثر على حق النواب في الحصول على المعطيات والمعلومات المرتبطة بتدبير الشأن العام.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق تزايد مطالب عدد من البرلمانيين بضرورة تسريع وتيرة التفاعل مع الأسئلة الكتابية واحترام الآجال القانونية المحددة للإجابة عنها، بما يعزز أدوار الرقابة والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.