العدالة والتنمية توضح خلفيات تعديلات مدونة الأدوية وتدافع عن أهدافها التنظيمية

قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية توضيحات جديدة بخصوص التعديلات التي اقترحتها على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة، مؤكدة أن هذه التعديلات تندرج ضمن مقاربة تروم تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتقوية استقلالية الصيدلية المغربية، وليس استهداف الصيادلة أو المساس بحقوقهم المهنية.

وأبرزت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ،في بلاغ توضيحي ،أنها تقدمت بما مجموعه 16 تعديلاً على المشروع، رداً على ما تم تداوله بشأن اقتصار مساهمتها على تعديل واحد، موضحة أن مقترحاتها تستند إلى دراسة تشريعية للمشروع وتفاعل مع عدد من المذكرات المهنية والاقتراحات القطاعية.

وأكدت المجموعة أن جوهر هذه التعديلات يتمثل في حماية مصالح المرضى، وضمان استقرار المنظومة الدوائية، والحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدليات، مع التصدي لأي مظاهر احتكار أو هيمنة على سلاسل إنتاج وتوزيع الدواء.

وفي السياق ذاته، اعتبرت أن التركيز على تعديل المادة 26 دون غيره يغفل باقي المقترحات التي تهدف إلى تطوير المهنة، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع مهام الصيدلي، من خلال تعديل المادة 29 لإضافة خدمات صحية جديدة، وكذا إعادة تنظيم تداول المكملات الغذائية عبر تعديل المادة 30.

وبخصوص المادة 26، شددت المجموعة على أن التعديل المقترح لا يستهدف مهنيي الصيدلة ولا ينتقص من مكتسباتهم، بل يهدف إلى تحصين استقلالية الصيدلية المغربية وتفادي تمركز الأنشطة الدوائية في يد قلة من الفاعلين، بما قد يؤثر على المنافسة داخل القطاع.

هذا، و أكدت المجموعة النيابية على انفتاحها على النقاش مع مختلف الفاعلين والهيئات المهنية، واستعدادها لمواصلة الترافع من أجل إصلاحات تشريعية تعزز دور الصيدلية كمرفق صحي للقرب وتضمن ولوجاً عادلاً وآمناً إلى الدواء والخدمات الصيدلانية.