دفاع الناصري يفجر مفاجآت في ملف “إسكوبار الصحراء” ويطعن في أصل الاتهامات
شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصري، المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعة قوية لهيئة الدفاع ركزت على تفنيد التهم الموجهة إليه، معتبرة أن الملف يفتقر إلى الأدلة المادية والأسس القانونية الكافية للإدانة.
وخلال المرافعة أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، أكد الدفاع أن التهم المتعلقة بالارتشاء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، إضافة إلى تسليم شيكات بدون مؤونة أو ضمانة كافية، لا تتوفر على عناصرها التكوينية القانونية، مشيرا إلى أن الملف يستند أساسا إلى تصريحات وصفها بـ”المجردة” صادرة عن شخص تجمعه خصومة مع المتهم.
وأوضح الدفاع أن ادعاءات الرشوة لم تُدعَّم بأي دليل مادي، ولم يتم تحديد الأطراف أو المبالغ المالية أو ظروف الوقائع بشكل دقيق، ما يجعلها – بحسبه – غير مستوفية لشروط التجريم في القانون الجنائي.
كما اعتبر أن باقي الاتهامات، خصوصا ما يتعلق بتسهيل عبور أشخاص بطرق غير قانونية، لم يثبت بشأنها أي دليل من وثائق أو شهادات أو معطيات تقنية، وظلت في حدود الادعاءات التي سقطت خلال مراحل البحث والتحقيق.
وفي ما يخص ما أثير حول نقل سيارات إلى أحد المعارض، شدد الدفاع على أن هذه الوقائع غير صحيحة ولا تستند إلى أي معطى مادي يربط موكله بها بشكل مباشر.
وخلصت هيئة الدفاع إلى أن الملف يقوم على روايات متناقضة وأقوال غير مدعمة بالحجج، مؤكدة أن الشك يجب أن يفسر لصالح المتهم وفقا للقواعد المستقرة في القانون الجنائي.
وفي ختام المرافعة، التمس الدفاع التصريح بالبراءة التامة لسعيد الناصري من جميع التهم، مع التشديد على انعدام الأدلة وسقوط بعض الوقائع بالتقادم، إضافة إلى الدفع بعدم الاختصاص بخصوص المطالب المدنية لغياب شروط قبولها القانونية.
تعليقات