ابتدائية أكادير تقول كلمتها “الأولى” في قضية نائب أخنوش مصطفى بودرقة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير اليوم الثلاثاء، ببراءة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير عزيز اخنوش، من التهم المنسوبة إليه في الملف المتعلق بشكاية مستثمر حول مشروع سياحي بشاطئ أكلو بإقليم تزنيت، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي تابعتها الأوساط المحلية باهتمام.

ورغم هذا الحكم الابتدائي بالبراءة، فإن الملف لا يعد مغلقا بشكل نهائي، باعتبار أن القرار القضائي لا يطوي جميع فصول القضية، وإنما يظل حكماً صادرا عن درجة أولى من التقاضي، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية استئناف الحكم من طرف النيابة العامة أو الأطراف المعنية، قبل المرور إلى مرحلة النقض إذا استدعى الأمر ذلك، ما يجعل الملف ما يزال مفتوحاً على المسار القضائي.

وفي السياق ذاته، يظل من المهم الإشارة إلى أن الحكم الحالي يتعلق بجزء من المسطرة القضائية في هذا الملف، ولا يعني بالضرورة البراءة النهائية من جميع التهم والادعاءات التي أُثيرت في الشكاية الأصلية، والتي شملت اتهامات بالنصب والاحتيال والتزوير، وهي قضايا ما تزال تفاصيلها وملابساتها موضوع نقاش قانوني ضمن أطوار الدعوى.

وخلال أطوار هذه القضية، أثار تكرار غياب المتهم عن عدد من جلسات المحاكمة تساؤلات في أوساط متتبعي الملف، خاصة في ظل ما يعتبره متابعون أن الحضور المنتظم أمام القضاء يشكل جزءاً أساسياً من احترام مسار العدالة والتفاعل مع جلساتها، بغض النظر عن مآلات الأحكام الصادرة.

وتعود فصول هذا الملف إلى شكاية تقدم بها مستثمر مغربي مقيم بالخارج، يتهم فيها بودرقة بالتورط في اختلالات مرتبطة بمشروع سياحي ضخم بمنطقة شاطئ أكلو، حيث جرى الحديث عن شراكة استثمارية تطورت لاحقا إلى خلافات حادة بين الطرفين.

وتضمنت الشكاية اتهامات تتعلق بالتلاعب في المشروع، والاستحواذ عليه، وبيع أو استغلال بعض الفيلات دون الوفاء بالالتزامات المالية المتفق عليها، وهي اتهامات ظلت محل بحث قضائي قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية حكمها بالبراءة في هذه المرحلة من الملف.